رغم أن الشرطة الأسترالية لم تجد أي صلات حتى الآن بين مسلح سيدني هارون مؤنس وتنظيمات جهادية، عقب اقتحام قوات الأمن الخاصة الأسترالية المقهى الذي كان يحتجز داخله عشرات من الرهائن لتنهي الأزمة التي استمرت أكثر من 16 ساعة الثلاثاء الماضي، أكد الشيخ تاج الدين الهلالي، مفتي أستراليا السابق، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أنه يعرف الرجل منذ التسعينات، وهو من شيعة إيران ومن «مجاهدين خلق» المعارضين للنظام، ومعرف بتاريخه الإجرامي، وقد رفضت أستراليا منحه الجنسية بسبب اختلاله النفسي والعقلي، وبسبب تاريخه الجنائي أيضا.
وأضاف الشيخ الهلالي أن مسلح سيدني، الذي طلب علم «داعش» أثناء حصار لمقهى ليندت الذي احتجز فيه الرهائن «لم يتخل عن مذهبه الشيعي لصالح مذهب آخر كما يتردد، وقد مات بفعلته (ميتة الجاهلية الأولى)، أو مات بجهله». وأوضح الشيخ الهلالي أن مسلح سيدني كان يجيد لفت انتباه الإعلام إليه، وقد شارك في الهجوم على السفارة الإيرانية قبل سنوات. وأوضح الهلالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هارون مؤنس ولد في إيران وحصل على لجوء سياسي في أستراليا سنة 1996، وهو معروف باللشرطة، وأطلق سراحه بكفالة، حيث اتهم بالتعاون مع قاتل زوجته السابقة».
وقال إن «مسلحا سيدني معروفا جيدا لكل سلطات الدولة، وكان لديه تاريخ طويل من جرائم العنف والميل إلى التطرف والاضطراب العقلي. وأضاف «هذه الأحداث تظهر أن بلدا مثل أستراليا، حرا ومنفتحا وسخيا وآمنا، عرضة لأعمال عنف بدوافع سياسية، إلا أن فيروسات التطرف والتكفير باتت اليوم عابرة للحدود والقارات». وكان مؤنس قد كتب على موقعه على الإنترنت الذي أغلق عقب مداهمة مقهى ليندت بوسط سيدني، أنه كان شيعيا ولم يعد كذلك. وقد أنكر التهم الجنائية الموجهة إليه وقال إنها ذات دوافع سياسية. وأوضح الهلالي أن «الإرهاب أصبح مثل الفيروس الذي يهاجم الجسم»، قائلا «إن كان الجسم قوي المناعة لما استطاع الفيروس اختراقه، أما في حالة ضعفه فإنه يخترق، لذا ينبغي علينا تقوية جهاز المناعة من خلال ترسيخ قواعد العقيدة التي وضعها علماء الأمة والمشايخ القدماء الذين ينتهي زمنهم إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقوية المنهج الوسطي للإسلام، وقواعد العقيدة السنية التي تنافي التشدد والتكفير، وتزكي الأنفس».
وفي سيدني، قال مسؤولون أستراليون أمس، إن الشرطة، قامت بمداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد، لكن هذه العمليات لا علاقة لها بحادث احتجاز الرهائن في مقهى بمدينة سيدني هذا الأسبوع، والذي انتهى بمقتل المسلح ورهينتين. وقالت متحدثة باسم إدارة إنفاذ القانون لـ«رويترز» إن الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية نيو ساوث ويلز تداهم عقارات.
ورغم أن شرطة نيو ساوث ويلز قالت إن تفاصيل العملية ستعلن فور انتهائها، قالت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ القانون إن المداهمات لا علاقة لها بواقعة احتجاز رهائن في سيدني الاثنين الماضي. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الحملات شملت عقارا واحدا على الأقل كان هدفا لمداهمات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولا تزال الشرطة الأسترالية في حالة تأهب قصوى منذ حادث سيدني الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أحدهم الإسلامي هو الملتحي هارون مؤنس الذي احتجز الرهائن. وتحقق الشرطة فيما إذا كان مؤنس هو الذي قتل الرهينتين أم أنهما قتلا خلال تبادل إطلاق النار.
من جهة أخرى تسبب احتجاز الرهائن في مقهى ليندت في مدينة سيدني الأسترالية، والذي انتهى بمقتل رجل مسلح واثنين من الرهائن، في تجدد النقاش حول السيطرة على حيازة السلاح في أستراليا.
وقال السيناتور ديفيد ليونيلم، من الحزب الليبرالي الديمقراطي لهيئة الإذاعة الأسترالية، أمس، إن أستراليا «دولة الضحايا» لأنهم لا يسمح لهم بحمل السلاح لحماية أنفسهم فيها. وأضاف «ما حدث في ذلك المقهى من المستبعد حدوثه في فلوريدا أو تكساس أو فيرمونت أو ألاسكا في أميركا أو ربما في سويسرا أيضا». وقال إنه في مثل هذه المواقف سيكون بحوزة شخص أو اثنين سلاح.
وعلى جانب آخر، قال القائم بأعمال زعيم حزب الخضر آدم باندت إن السهولة التي حصل بها المتطرف هارون مؤنس المعروف بسجله الجنائي العنيف، على سلاح، تظهر الحاجة إلى صدور قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة. وقال باندت «فكرة أننا سنجعل أستراليا أكثر أمنا بأن تصبح مثل الولايات المتحدة ومنح مزيد من الناس فرصة الحصول على سلاح إنما هذا يتخطى الحدود».
وذكر المتحدث باسم منظمة السيطرة على السلاح في أستراليا رونالد براون لهيئة الإذاعة الأسترالية أنه يمكن منح ترخيص سلاح للشخص المناسب، لكن هناك عدة سبل للتحايل على القانون ومن السهل الحصول على أسلحة نارية بشكل غير قانوني.