عين عمر عبد رشيد علي شارماركي رئيسا للحكومة في الصومال، التي ما زالت تواجه تمرد حركة الشباب المتطرفة، وذلك خلفا لعبدي ولي شيخ أحمد الذي أثار نزاع بينه وبين الرئيس حسن شيخ محمود، مطلع الشهر الحالي، قلق المجتمع الدولي.
وشارماركي الخبير الاقتصادي الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والكندية هو نجل عبد رشيد علي شارماركي الذي كان رئيسا للصومال من 1967 وحتى اغتياله في 1969، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس الصومالي في فيلا صوماليا )المجمع المحصن في مقديشو) الذي يضم مقري الرئاسة ورئاسة الحكومة: «سعيد باختيار عمر عبد رشيد علي رئيسا للوزراء».
وكان شارماركي (54 عاما) شغل منصب رئيس الحكومة في الصومال في 2009 و2010، وأصبح بعد تعيينه، أول من أمس (الأربعاء)، أول شخصية تشغل هذا المنصب مرتين في البلاد.
وكان عُيّن في يوليو (تموز) الماضي أول سفير لبلاده لدى الولايات المتحدة منذ 20 عاما.
وقال شارماركي: «سأواصل عملي لجلب الاستقرار وقيادة البلاد إلى طريق الانتخابات الحرة» المقرر تنظيمها في 2016، وستكون الأولى منذ أكثر من 25 عاما. وأمام رئيس الوزراء الجديد 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة. ويتولى شارماركي منصب رئيس الحكومة خلفا لعبدي ولي شيخ أحمد، الذي نشأ نزاع بينه وبين الرئيس بداية ديسمبر (كانون الأول)، بسبب مذكرة بحجب الثقة في البرلمان.
وأثار هذا النزاع في السلطة قلق المجتمع الدولي الداعم للسلطات الصومالية الضعيفة.
وبعد خلاف استمر أشهرا، هاجم حسن شيخ محمود نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بشدة رئيس الوزراء، واتهمه باتخاذ «قرارات فاضحة»، لأنه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري.
وتبنى النواب الصوماليون في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، بأغلبية كبيرة، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي والي شيخ أحمد، تلزمه بالتنحي. وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري إن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة حصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة 80 وامتناع اثنين عن التصويت.
وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبرا أنها تعرض للخطر الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة الشباب الإسلامية.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد المولود في مقديشو إلى قبيلة المجرتين، ويتحدر من منطقة بونتلاند الواقعة شمال غربي الصومال، التي أعلنت استقلالها. ومثل رؤساء الحكومة السابقين، تبدو مهمة شارماركي هائلة. فالصومال يعاني من الفساد المستشري وبحاجة لعملية إعادة إعمار، بينما ما زالت حركة الشباب الإسلامية التي هُزمت عسكريا، تشكل تهديدا وتواصل السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.
وفي موضوع ذي صلة، أقرت الجمعية الوطنية في كينيا في أجواء من الفوضى قانونا مثيرا للجدل، بهدف تعزيز الأمن في البلد الذي يتعرض لهجمات حركة الشباب الصومالية الإسلامية، رغم محاولات المعارضة منعه.
وأكدت الحكومة أن القانون ضروري لضمان أمن البلاد، في حين قالت المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان إنه يمس بالحريات الأساسية.
وبعد تعليق الجلسة عدة مرات بسبب الشجار بين النواب، تم التصويت على القانون مادة بعد أخرى، وسط صيحات الاستهجان من المعارضة.
وتعرض رئيس الجمعية جوستن موتوري للرشق بمختلف أنواع المقذوفات، التي حاول حجاب البرلمان دفعها عنه، في حين كان معد القانون، عثمان كماما، يقرأ المواد بصوت غطى عليه صراخ نواب المعارضة. وكان نواب الغالبية وحدهم يردون بعد قراءة كل مادة بالقول: «نعم».