بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس في جلسة وجاهية، محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن زكي سعد بني أرشيد، المتهم بالقيام بأعمال من شأنها «تعكير صلات المملكة وصفو علاقتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب». ونفى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد التهمة المسندة إليه وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية. وقال من داخل قفص الاتهام وهو يرتدي البدلة الزرقاء «إنني أرفض المحاكمة وإن هذه المحكمة غير دستورية وإن حضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي وأعوذ بالله من الهم والكرب إن ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وبدا بني أرشيد متماسكا وقويا خلال الجلسة.
وأضاف أن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة «باطلة».
ورد المدعي العام العسكري العقيد فواز العتوم قائلا: «إن ما نشره المتهم على صفحته الخاصة على فيسبوك لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر كون فيسبوك موقعا غير أردني وبالتالي لا تجوز محاكمته على قانون المطبوعات والنشر». وقد تلا رئيس المحكمة لائحة الاتهام العقيد القاضي العسكري رائد كامل أزمقنا على المتهم، فيما قدم رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي للمحكمة وللمدعي العام بينات وإفادات دفاعية، طلب المحكمة تضمينها بملف القضية، كما طالب بالإفراج عن المتهم.
وأثار العرموطي في مذكرة خطية عدة دفوع أبرزها عدم دستورية محكمة أمن الدولة وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، مؤكدا على اختصاص القضاء النظامي في القضية كونها قضية تندرج تحت باب حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
كما أثار الدفاع دفعا ببطلان إجراءات محاكمته في حين رد المدعي العام على هذا الدفع بالتأكيد على سلامة وصحة إجراءات المحاكمة منذ اعتقاله حتى صدور لائحة الاتهام، مشيرا إلى أن ظروف اعتقاله في ساعة متأخرة من الليل جاءت بسبب تأخر بني أرشيد في مقره حتى ساعة متأخرة حيث خرج منه عند الساعة الحادية عشرة إلا ربعا.
وأضاف: «طلبت من المدعي العام عدم إتمام إجراءات الاعتقال أثناء وجوده في المقر والانتظار حتى يخرج».
وقال العرموطي في رده على التهمة المسندة لبني أرشيد المتعلقة بتعكير صفو العلاقة مع الإمارات وقال إنه لا يوجد أي تعكير لصفو العلاقة مع دولة الإمارات بدليل أن هناك وفدا إماراتيا سيزور الأردن قريبا برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، ورد على ذلك المدعي العام بأن المشرع في قانون منع الإرهاب لم يعتبر فقط الضرر في العلاقة وإنما الخطر في العلاقة، مشيرا إلى وجود 230 ألف أردني يعملون لدى دولة الإمارات العربية.