طلب الحزب الحاكم في السودان من مجلس الأمن الدولي إلغاء قراره 1593 الذي أحيلت بموجبه قضية الانتهاكات التي مورست في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المكتب القيادي للحزب – أعلى هيئة قيادية – عقب اجتماعه الذي انفض، فجر أمس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء القرار 1593 الذي أحيلت بموجبه الجرائم التي ارتكبت في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة القضية للقضاء السوداني.
وأكد اجتماع المكتب القيادي الذي ترأسه الرئيس عمر البشير، أن القضاء السوداني يمارس ولايته على كل الجرائم التي جرت في دارفور، أو في أي مكان آخر من السودان.
وعلقت محققة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأسبوع الماضي، التحقيقات التي تجريها المحكمة في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، بسبب تلكؤ مجلس الأمن في ممارسة الضغوط من أجل مثول المسؤولين السودانيين أمام محكمتها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس (آذار) 2009 مذكرة قبض بحق الرئيس السوداني عمر البشير كأول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة قبض وهو يمارس مهامه، ووجهت له تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع الدامي في إقليم دارفور السوداني الذي اندلع منذ عام 2003، وألحقت بها مذكرة قبض ثانية في 13 يوليو (تموز) 2010 اتهمته فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق إثنيات دارفورية، وتضمنت القتل وإلحاق الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها.
كما أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة قبض أخرى بحق وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، مارس 2012، بالاتهامات ذاتها، فضلا عن مذكرتي القبض الصادرتين بحق حاكم ولاية شمال كردفان الحالي، أحمد هرون، وقائد الميليشيا القبلية، علي كشيب.
وتنفي الحكومة السودانية ارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، وترفض انعقاد ولاية المحكمة الجنائية الدولية عليها، وتقول إنها غير موقعة على ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية.
بيد أن القضية أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، مما يعقد من وضع المسؤولين السودانيين، وحكومة الخرطوم، باعتبارها تفويضا من مجلس الأمن، وهو الأمر الذي حدا بمحققه الجنائية الدولية إلى إعادة ملف القضية مرة أخرى للمجلس الذي أحالها إليها.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع المكتب القيادي، إنهم استمعوا لتقرير قدمه وزير الخارجية بشأن تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول السودان الأخير إلى مجلس الأمن.
وجدد غندور وصف المحكمة بأنها «سياسية»، ودعا مجلس الأمن لتحكيم المعايير في قراره السابق بإحالة القضية، وإلغائه وإعادة الأمر للقضاء السوداني.