كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي أن عدد المغربيين الملتحقين بتنظيم داعش بلغ وفق الأرقام المسجلة أخيرا نحو 1212. مضيفا أن عدد العائدين من مراكز القتال الذين يجري التحقيق معهم ناهز 147 متهما. ودافع الرميد بشدة عن قرار الحكومة اعتماد تعديلات حول القانون الإرهاب لتجريم محاولات الالتحاق بمراكز القتال وبؤر التوتر بالخارج. وأعلن الرميد مساء أول من أمس (الأربعاء) خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب أنه كان من أشد المعارضين لوضع قانون خاص بالإرهاب بيد أن الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 40 شخصا وما تلاها من محاولات إرهابية غيرت موقفه من القانون، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية كان سيتحول إلى عدو للمغاربة إن هو أصر على موقفه المعارض لاعتماد قانون للإرهاب.
وبرر الرميد خطوة تعديل قانون الإرهاب وإضافة مواد جديدة تقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، بارتفاع عدد المغاربة الملتحقين ببؤر القتال بسوريا والعراق. وأعلن الرميد أنه ظل لأكثر من سنة يعترض على إحالة مشروع تعديل قانون الإرهاب على البرلمان بيد أن ارتفاع نسبة التجنيد المغاربة للالتحاق بالتنظيمات إرهابية بالإضافة إلى توجه الاجتهاد القضائي في محاربة هذه الظاهرة فرض ضرورة حماية الأمن والقضاء بنصوص قانونية واضحة.
وأبرز الرميد أن المغرب لم يعد أمامه خيار لإدخال تعديلات من شأنها تضييق الخناق على الجهاديين خصوصا أن المنتظم الدولي متمثل في مجلس الأمن أقر توصية تطالب الدول بملائمة تشريعاتها الوطنية مع السياق العالمي المناهض للمد الإرهابي.
وأكد الرميد أن المغرب باعتباره دولة ذات سيادة لن يقبل بأي لائحة لتصنيف المنظمات الإرهابية تصدر عن أي جهة كانت، مضيفا أن النيابة العامة المكلفة تحريك الدعوى العمومية ستتكلف بالتكييف القانوني للنوازل المطروحة أمامها، مضيفا أن الادعاء العام ملزم باحترام وتطبيق السياسة الجنائية دولة.
وحاول الرميد جاهدا التخفيف من تداعيات المشروع الجديد على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مضيفا أنه يتفهم مخاوف النواب في الغالبية والمعارضة، مضيفا أن المغرب قطع أشواطا بعيدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالقدر الذي يجعل السلطات العمومية توازن بين تدابير الحفاظ على أمن المواطنين واحترام حقوقهم.
في ارتباط بذلك قدم وزير العدل والحريات المغربي خلال الجلسة الخطوط العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الرميد أن المشروع الذي وصفه بـ«باكورة الإصلاح القضائي» يتوخى بالدرجة الأولى ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. وأبرز الرميد أن توطيد استقلال السلطة القضائية ظل يشكل هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الـ6 لإصلاح منظومة العدالة، حيث يسعى إلى ضمان مقومات استقلال القضاء وكفالة حسن سير العدالة، وتكريس حق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.