تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة تستهدف القرم، عبر منع الاستثمارات الأوروبية فيها والرحلات إليها، للتعبير عن معارضته «للضم غير المشروع» لشبه الجزيرة الأوكرانية من قبل روسيا التي تشهد أزمة مالية لا سابق لها. وأعلنت هذه العقوبات الأوروبية الجديدة التي تقررت منذ شهر قبل ساعات من القمة الأوروبية في بروكسل، التي كان مفترضا أن تقر مساء أمس خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو أعلن عنها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي يتولى مهامه منذ شهر ونصف الشهر. وتشكل العقوبات الجديدة توسيعا لسلسلة عقوبات محددة سابقة فرضت على القرم وأقرها الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. كما تكمل سلسلة إجراءات اتخذها الأوروبيون منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، بينها لوائح شخصيات ممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول وتجميد ودائع وكذلك حظر تمويل مصارف ومؤسسات نفطية روسية كبيرة من بينها «روسنفت».
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا تسعى إلى الحوار مع موسكو، والهدف هو «التعاون الأوروبي في مجال الأمن مع روسيا وليس ضد روسيا». وأضافت أنه «حتى تحقيق هذا الهدف تبقى العقوبات حتمية». ومن جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، الرئيس بوتين إلى «تغيير جذري» في موقفه، ورأت أن الأزمة المالية الروسية «ليست نبأ سارا» لأوروبا والعالم. وقالت موغيريني عند وصولها إلى القمة الأوروبية إنه «على الرئيس بوتين والقادة الروس التفكير جديا في تغيير جدي في الموقف حيال بقية العالم» وتبني «أسلوب تعاوني» في مواجهة الأزمات الحالية.
لكن وزارة الخارجية الروسية استبقت القمة الأوروبية، وقالت في بيان إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن القرم «جزء لا يتجزأ» من روسيا. وقالت الخارجية الروسية بعد تبني العقوبات الجديدة «نذكر الاتحاد الأوروبي بحقنا في الرد بطريقة مناسبة على الإجراءات المزعومة لفرض قيود على المواطنين الروس بلا تمييز».
والتقى القادة الأوروبيون بينما تشهد روسيا فوضى مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون. وأدرج الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي دونالد توسك على جدول أعمال القمة نقاشا حول «الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو». وبقي توسك سبع سنوات رئيسا لحكومة بولندا إحدى الدول الأكثر مساهمة في الرد الأوروبي على النزاع في أوكرانيا. وقال إن هذه الأزمة «تبقى موضوعا خطيرا مثيرا للقلق، ومن المهم توجيه رسالة سياسية واضحة».
وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، في بيان، إن الاتحاد «فرض عقوبات مهمة إضافية تتعلق بالاستثمارات والخدمات والمبادلات مع القرم وسيباستوبول بهدف إعادة تأكيد سياسة الاتحاد التي تقضي بعدم الاعتراف بهذا الضم غير المشروع من قبل روسيا». وقال قرار الاتحاد إنه «اعتبارا من 20 ديسمبر (كانون الأول) تحظر الاستثمارات في القرم وسيباستوبول. لا يمكن للأوروبيين أو المؤسسات المتمركزة في الاتحاد الأوروبي شراء ممتلكات عقارية أو كيانات في القرم أو تمويل شركات في القرم أو تقديم خدمات مرتبطة بها».
وأضاف أن «شركات الاتحاد الأوروبي لن يسمح لها بعد الآن بتقديم خدمات مرتبطة بالسياحة في القرم وسيباستوبول»، مشيرا خصوصا إلى أنه اعتبارا من 20 مارس (آذار) 2015 «لن يكون بإمكان سفن الرحلات الأوروبية التوقف في مرفأ في جزيرة القرم إلا في حالات طارئة». وتابع أن هذا القرار «ينطبق على كل السفن التي تملكها شركة أوروبية أو تشرف عليها أو ترفع علم إحدى الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي.