وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها، أمس، نداء رئيسيا جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويل يربو على 8.4 مليار دولار من أجل مساعدة ما يقارب الـ18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها في عام 2015 المقبل، وذلك بعد نحو 4 سنوات على اندلاع الأزمة السورية، في حين أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن حاجتها لمبلغ 903 ملايين دولار «كحد أدنى» لتوفر الرعاية لملايين الأطفال السوريين المتأثرين بالنزاع الدائر في بلدهم.
ويتضمن نداء الأمم المتحدة وشركاؤها عنصرين رئيسيين يتمثلان في توفير الدعم لأكثر من 12 مليونا من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
ولأول مرة، يتضمن نداء عام 2015 الذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عقد في برلين، جوانب إنمائية رئيسية إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، في أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم. وبحسب بيان أصدره «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تتناول خطة الاستجابة الاستراتيجية في سوريا لعام 2015 الاحتياجات الإنسانية الحادة داخل سوريا، وذلك بغرض توفير الحماية والمساعدة المنقذة للأرواح وتوفير سبل العيش لنحو 12.2 مليون شخص، وتتطلب تمويلا قدره 2.9 مليار دولار، وتحشد المنظمات الإنسانية العاملة داخل سوريا وفي البلدان المجاورة لتعزيز عملية المعونة.
وقالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ: «إن النزاع قد دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة، مما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية»، مشيرة إلى أنه «يعيش العديد منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس، كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل». وأضافت: «إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة». وأضافت: «العمل في سوريا صعب للغاية ومحفوف بالمخاطر، لكن دوائر المساعدة الإنسانية تظل ملتزمة بمساعدة أشد الناس ضعفا ممن انقطعت بهم السبل في هذه الأزمة».
وتمثل الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2015 - 2016 تحولا استراتيجيا في نهج المعونة في المنطقة، فهذه الخطة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال تدخلات طويلة الأجل ترمي إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يؤدي إلى توفير التكاليف في نهاية المطاف. وتحتاج هذه الخطة، بحسب الأمم المتحدة، إلى تمويل قدره 5.5 مليار دولار للدعم المباشر لما يقارب 6 ملايين شخص، وترتكز في تخطيطها على فرضيات تقدر عدد اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا في نهاية عام 2015 بنحو 4.27 ملايين لاجئ، وهو ما يعكس ما لوحظ في عام 2014 من انخفاض طفيف في معدل تدفق اللاجئين من سوريا، كما ترمي الخطة إلى مساعدة ما يزيد على مليون شخص ممن يعانون الضعف والهشاشة في المجتمعات المحلية المضيفة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن «الحرب في سوريا ما فتئت تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية.. وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الانكسار». وأضاف: «اليوم نحتاج إلى هيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم».
ويشمل عنصر اللاجئين في هذه الخطة بنود المعونة الغذائية والمأوى والإغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المعيشية وتوفير خدمات التسجيل. أما عنصر القدرة على مواجهة الأزمات، فيتعلق بمساعدة ما يزيد على مليون شخص من المستضعفين في المجتمعات المحلية المتضررة ممن سيستفيدون من برامج المساعدة، مع تعزيز التركيز على سبل المعيشة وخلق الفرص الاقتصادية.
وبالإضافة إلى من يتلقون الدعم المباشر، سيستفيد عدد إضافي قدره 20.6 مليون شخص في الأردن ولبنان ومصر من رفع كفاءة البنى التحتية والخدمات على النطاق المحلي في مجالات تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم السياسات وتوفير الدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية.
وقالت جينا كاسار، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تعاني البلدان المضيفة للاجئين السوريين آثارا عميقة على اقتصاداتها ومجتمعاتها وبناها التحتية، تلك الآثار لا تهدد استقرار هذه الدول فحسب، بل تهدد أيضا استقرار المنطقة برمتها. الاستجابة الإنسانية التقليدية لم تعد تكفي. المهمة التي أمامنا الآن تتطلب تصديا شامل للأزمة يبني قدرة تلك المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها».
وقال يان إيجلند الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، أحد الشركاء المنفذين الرئيسيين: «لطالما خذلنا الشعب السوري في خضم أبشع حرب شهدها جيلنا، ينبغي أن يكون عام 2015 هو العام الذي نوفر فيه أخيرا الحماية والغوث لأولئك الذين انقطعت بهم السبل في غمرة الاشتباكات».
وفي سياق متصل، أعلنت «يونيسيف» عن حاجتها لمبلغ 903 ملايين دولار «كحد أدنى» لتوفر الرعاية لملايين الأطفال السوريين المتأثرين بالنزاع الدائر في بلدهم. وأوضحت أن خططها لعام 2015 تشمل «مضاعفة أعداد الأطفال الذين يستطيعون الوصول للمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومضاعفة أعداد من يستطيعون الحصول على التعلم خاصة في سوريا والأردن، وتوسيع توفير مواد التعلم للأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا بسبب النزاع».
وأضافت أنها ستحافظ على «حملات التلقيح القائمة بهدف منع ظهور حالات أخرى من مرض شلل الأطفال، ومضاعفة أعداد الأطفال الذين يستفيدون من استشارت الرعاية الصحية الأولية في سوريا».
وأشارت اليونيسيف إلى أنها ستسعى إلى «إيصال الرعاية والدعم لنحو 850 ألف طفل متأثرين بالنزاع بشكل مباشر»، لافتة إلى أن الأزمة السورية «تمثل التهديد الأكبر للأطفال في وقتنا الحالي»، محذرة من أنه «في نهاية عام 2015 ستكون حياة أكثر 8.6 مليون طفل قد مُزّقت بفعل العنف والتهجير القسري في المنطقة، مقارنة بـ7 ملايين طفل قبل شهر واحد فقط».