استبعد عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أن يجري التصويت على مشروع القرار الفلسطيني - الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي – في وقت قريب، بينما أشارت معلومات إلى احتمال أن يتم ذلك في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأكدت دينا قعوار، سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، أنه «لم يتقرر بعد موعد إجراء التصويت على مشروع القرار داخل مجلس الأمن». وأشار عدد من الدبلوماسيين أن «المشاورات لا تزال مستمرة، ومن غير المرجح التوصل إلى مرحلة التصويت على مشروع القرار الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، خلال الأيام القادمة، مع تباين مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن من القرار، والإصرار الفلسطيني على وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ومع الضغوط الأميركية التي ترفض الصيغة الحالية للقرار».
وأعلنت الولايات المتحدة اعتزامها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي تقدمت به الأردن، مساء الأربعاء الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركي، جين ساكي، إن بلادها لن تؤيد المشروع بصيغته الحالية. وقالت: «ليس شيئا يمكن أن نؤيده». وفي المقابل أعلنت روسيا تأييدها لمشروع القرار الفلسطيني، وقال وزير الخارجية الروسي إن «بلاده تدعم المشروع الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالب الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتحمل المسؤولية لإنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط».
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوريكين، للصحافيين، أمس، إن «موسكو مستعدة للتصويت بالموافقة على مشروع القرار»، مشيرا أن «موعد طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن لم يتحدد بعد». وأشار السفير الروسي إلى أن «بلاده ترى النص المقدم (جيدا) وأن روسيا اقترحت منذ سنوات عقد مؤتمر في موسكو بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين لبحث سبل حل الصراع». وأوضح أن «فرنسا تدعم الآن فكرة الدعوة لمؤتمر دولي والحاجة الملحة لهذا الاجتماع».
وكانت الأردن قد تقدمت رسميا، يوم الأربعاء الماضي، بمشروع القرار الفلسطيني، الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبدء مفاوضات لمدة عام، إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، بينما لا تزال جهود الفلسطينيين مستمرة للحصول على توافق بين أعضاء المجلس الـ15 بشأن مشروع القرار، الذي يحتاج إلى 9 أصوات لتمريره، في وقت تؤيده حاليا 6 دول. ويطالب مشروع القرار الذي قدم باللون الأزرق (ويعني أنه جاهز للتصويت عليه) بشكل أساسي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، ويحدد 12 شهرا سقفا زمنيا لإجراء مفاوضات حول قضايا التسوية النهائية، مما يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مع القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين.
من جهته أفاد السفير الفلسطيني في موسكو، فائد مصطفى، بأن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، سيزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ويصل عريقات إلى موسكو قادما من القاهرة؛ حيث سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في إطار المشاورات والبحث في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن. من جهة أخرى بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، في عمان، أمس، مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ومشروع القرار الفلسطيني. وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني صائب عريقات، وعطا خيري، السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وينص مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن على عدة محاور، أهمها: «التأكيد على حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 67. أن تكون القدس عاصمة لدولتين، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والقرار 194. الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث. الترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على أن لا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017».