أبدى علي بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق استياء من رفض وزارة الداخلية المصادقة على أوراق اعتماد حزبه الجديد، بحجة أن الاسم الذي اختاره للحزب يشبه اسم تنظيم سياسي آخر، وأن أعضاءه المؤسسين مطالبون باحترام الدستور.
وقال بن فليس أمس في بيان للصحافة المحلية والأجنبية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مسعى تأسيس (جبهة الحريات) أثقلته عراقيل متوقعة ومفتعلة.. فمنذ قرابة 6 أشهر يحاول الأعضاء المؤسسون إيداع ملفاتهم (بوزارة الداخلية)، وهي عملية اتضح أنها تسير على درب طال أمده».
وأعلن بن فليس بعد نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، التي حل فيها ثانيا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن إطلاق حزب جديد. وأسس مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة المعارضة، تنظيما سمي «القطب الديمقراطي»، وترأسه هو وعقد باسمه اجتماعات مع «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أحزابا معارضة أخرى.
وجرت العادة أن تسير التحريات الأمنية حول الأشخاص الذين يريدون تأسيس حزب، ببطء كبير خاصة إذا تعلق الأمر بتنظيم إسلامي. ويمنع قانون الأحزاب إطلاق أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وهي مادة وضعت في القانون على خلفية تجربة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي تحملها السلطات مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وقال بن فليس في بيانه إن وزارة الداخلية، أظهرت خلال محاولة أولى لإيداع ملف تأسيس الحزب، ملاحظتين. الأولى تعلقت بتسمية الحزب، والثانية ارتبطت بالمؤسسين بدعوتهم إلى التقيد بالدستور والقوانين. ولم يوضح بن فليس لماذا طلبت وزارة الداخلية من هؤلاء احترام القوانين، والشائع أن الأشخاص محل شبهة، المقبلين على تأسيس أحزاب، هم من تقدم لهم مثل هذه الملاحظات.
وأضاف البيان «إن قناعة الأعضاء المؤسسين كانت ولا تزال أن هاتين الملاحظتين - الفعلية بالنسبة للأولى والقانونية بالنسبة للثانية - لا أساس لهما». وتابع قائلا: «كل التحريات القبلية والبعدية (التي أجرتها السلطات) أثبتت أن تسمية الحزب، التي جرى اختيارها ليست تسمية سبقته في استعمالها تشكيلة قائمة. هذا من زاوية الملاحظة الفعلية. أما من زاوية الملاحظة القانونية المرتبطة بالشكل الفردي أم الجماعي، لتعهد الأعضاء المؤسسين، فالواقع أن القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية، لا يشترط بصراحة وعلى الإطلاق أن يكون ذات التعهد تعهدا فرديا. بل وأكثر من هذا فإنه لا يعقل أن يحمّل القانون لفرد مسؤولية عقد مؤتمر تأسيسي بأكمله، وهو الفعل الذي لا يمكن أن ينتج سوى عن التزام أو قرار جماعيين». وأعلن بن فليس عن تغيير اسم حزبه، نزولا عن إرادة السلطات من دون الكشف عن الاسم الجديد.
وأفاد بن فليس أن «حرية الاجتماع هي حرية من الحريات الأساسية، وأن حقّ إنشاء حزب سياسي حقّ دستوري غير قابل للتصرف. فلا يمكن في أي حال من الأحوال وفي أي صفة من الصفات، اعتبار هذه الحرية وهذا الحق لصيقتين بسلطة تقديرية أيّا كانت، وهي السلطة الاختيارية والانتقائية التي يمكن لها أن تتصرف فيهما وكأنهما مزايا أو امتيازات تمنحها، أو تمنع من الوصول إليها على أساس حسابات أو معايير خاصة بها».
يشار إلى أن وزارة الداخلية رفضت اعتماد حزب إسلامي، يدعى «الصحوة السلفية»، أطلقه مناضل في «جبهة الإنقاذ» المحظورة، يسمى عبد الفتاح زيراوي. ويواجه ناشط سياسي ينتمي للتيار الديمقراطي، يسمى كريم طابو، صعوبات كبيرة للحصول على موافقة السلطات اعتماد حزبه «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي».