تستعد سلطات السجون في باكستان لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 6 إرهابيين مدانين بعد أن ألغت حكومة إسلام آباد قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي استمر 6 سنوات.
وصدر القرار في أعقاب المذبحة التي ارتكبها مسلحون من حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في مدينة بيشاور بشمال غربي البلاد، وراح ضحيتها 135 تلميذا و12 شخصا آخرون. ووقع الجيش الباكستاني الأمر بإعدام 6 متمردين بعد العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام التي تقررت في أعقاب أعنف هجوم في تاريخ البلاد شنته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور. في هذه الأثناء، واصل الجيش عملياته ضد المتمردين في معاقلهم الكائنة شمال غربي باكستان القريب من الحدود الأفغانية، وأعلن أمس أنه قتل 32 منهم. فقد وافق الجنرال رحيل شريف على تنفيذ الإعدام بـ«6 إرهابيين خطرين» محكوم عليهم بالإعدام في محكمة عسكرية، كما قال مساء أول من أمس المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا الذي لم يكشف عن الموعد المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين باكستانيين قولهم أمس (الجمعة)، إن الدفعة الأولى من الإعدامات ستجري في الأيام المقبلة، على أن تشمل المدانين بشن هجومات دامية على قواعد للجيش خصوصا في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤولون بهيئة السجون، إن 17 متشددا على الأقل أدينوا أمام المحاكم العسكرية ومحاكم مكافحة الإرهاب ستنفذ فيهم أحكام الإعدام في سجون في مدن روالبندي ولاهور وفيصل آباد خلال الأسبوع المقبل. وكانت باكستان قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام اعتبارا من عام 2008 من أجل إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة خورام داستجير خان لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار الذي صدر أول من أمس بشأن رفع الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام لن يهدد الصفقة مع الكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة. وذكر بيان عسكري مساء أول من أمس، أن قائد الجيش الجنرال رحيل شريف وقع على مذكرات لتنفيذ أحكام الإعدام ضد 6 متشددين. ويعطي هذا التوقيع الضوء الأخضر لتنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية. ولم يكشف البيان عن الأسماء الـ6، لكن مسؤولا باكستانيا صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأنه من بين الأسماء زعيم المسلحين الذين هاجموا مقر الجيش في مدينة روالبندي. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «من المتوقع إعدامه يوم السبت المقبل». ويقوم مسؤولو السجون بإقليمي البنجاب وسط البلاد والسند بجنوبها بترتيبات لإعدام المتشددين في اليومين المقبلين. وقالت وزارة الداخلية، إن نحو 8 آلاف سجين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في مختلف أنحاء باكستان، من بينهم 30 في المائة مدانون في قضايا تتعلق بالإرهاب. من جهة أخرى، قال مدعون أمس، إن الحكومة الباكستانية تعتزم الطعن على قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن متهم بتدبير الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأدى إلى مقتل 166 شخصا. ويبدو أن قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي جاء دون معرفة الحكومة الباكستانية كما سارعت الهند إلى إدانته، ومن المرجح أن يضر بمحاولات لتحسين العلاقات المضطربة بين الجارتين النوويتين. وقال ممثل الادعاء تشودري أظهر لـ«رويترز»: «نعتزم الطعن في أمر الإفراج عن لخفي بكفالة. سنتوجه إلى المحكمة العليا في إسلام أباد يوم الاثنين لتقديم الطلب. وصرح بأن لخفي لن يتمكن من الخروج من السجن حتى ذلك الحين وأنه محتجز بموجب قانون يسمح بالاحتجاز لفترة قصيرة دون اتهام من أجل الحفاظ على النظام.
وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإفراج بكفالة عن لخفي. وقال مودي للمشرعين في البرلمان في نيودلهي: «هذا النوع من المواقف نكسة لجميع من يؤمنون بالإنسانية في إشارة إلى قرار المحكمة الباكستانية». وأضاف: «لقد نقلنا رسالة بالعبارات المناسبة لباكستان». وجاء قرار المحكمة فيما تحاول باكستان استيعاب أكبر هجوم يشنه المتشددون على الإطلاق بعد مقتل 132 تلميذا و9 من العاملين في مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية يوم الثلاثاء الماضي. وقالت حركة طالبان الباكستانية، إن الهجوم كان بدافع الانتقام بسبب حملة يشنها الجيش على مقاتليها. واعتقل لخفي في باكستان عام 2009 فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه متشددون باكستانيون وأدى إلى مقتل 166 شخصا. وقال المسلح الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، إن لخفي هو العقل المدبر للهجوم. ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في سجن شديد الحراسة في روالبندي المتاخمة للعاصمة إسلام آباد. وتلقي الهند على جماعة «عسكر طيبة» المتشددة التي تتخذ من باكستان مقرا لها مسؤولية هجمات مومباي. وأخذ 10 مسلحين على مدى 3 أيام يطلقون النار بشكل عشوائي ويلقون القنابل في مناطق قريبة من أشهر معالم الهند. وقال محققون هنود، إن لخفي هو القائد العسكري لـ«عسكر طيبة».
وصرح وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ بأن الإفراج عن لخفي بكفالة أمر مؤسف للغاية. وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تعهد بسحق كل المتشددين بعد هجوم هذا الأسبوع. وتابع: «أتمنى أن تطعن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة الأعلى حتى يلغى قرار الإفراج عن لخفي بكفالة». وفي نيودلهي صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس أمام البرلمان بأن نيودلهي أعربت لباكستان بأقوى العبارات عن شعورها بالقلق حيال قرار الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي المتهم بتدبير هجمات مومباي. وقال وزير الخارجية الهندي سوشما سواراج، إن بلاده قدمت لباكستان أدلة كافية بشأن دور لخفي في هجمات مومباي التي وقعت عام 2008.
وأضاف: «كان أمامهم 6 سنوات لجمع الأدلة.. فما الذي كانوا يفعلونه؟». وذكر سواراج أن قرار الإفراج بكفالة عن لخفي يسخر من التزام باكستان بمكافحة الجماعات الإرهابية من دون تردد أو تمييز. وكانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينة روالبندي الباكستانية قد وافقت على الإفراج بكفالة عن لخفي زعيم «عسكر طيبة» المتشددة المحظورة التي تنسب إليها مسؤولية تنفيذ هجمات مومباي. وتحتجز باكستان لخفي للاشتباه في أنه العقل المدبر وراء هذه الهجمات.
وفي بيشاور (باكستان) قال الجيش الباكستاني أمس (الجمعة) إنه قتل 32 متشددا في كمين على مقربة من الحدود مع أفغانستان، بالإضافة إلى 27 آخرين في اشتباكات أخرى متفرقة. ويأتي هذا الإعلان بعد 4 أيام على مجزرة ارتكبتها حركة طالبان الباكستانية المتشددة في مدرسة بمدينة بيشاور. ونفذ الجيش الباكستاني الكمين ليلة أول من أمس في وادي تيراه في شمال غربي البلاد في إقليم خيبر، وهو أحد ممرات التهريب الرئيسية للأسلحة والمقاتلين بين أفغانستان وباكستان. وقال الجيش في بيان: «كانت قوات الأمن لمجموعة كانت تتحرك هناك، وترك الإرهابيون الفارون جثث شركائهم وراءهم».