عرض متطرفون في بريطانيا، على علاقة بعناصر متطرفة في تنظيم «داعش»، على مراهقين أموالا نقدية حتى ينضموا إلى الإرهابيين في سوريا بحسب تحقيق نشرته صحيفة الـ«تايمز». وكشفت عملية سرية استمرت 3 أشهر تظاهرت فيها مراسلتان بأنهما طالبتان مدى سهولة استقطاب الشباب المسلم البريطاني وتوجيهه نحو التطرف وتسهيل مشاركته في صراع على أرض أجنبية. وقد أوضح التحقيق الصحافي ما يلي:
- أول دليل هو دليل على عرض خلية في المملكة المتحدة، لها علاقة بتنظيم داعش، أموالا نقدية على فتاتين عمرهما 17 سنة للزواج من مقاتلين في سوريا.
- مزاعم بإمكانية تحويل الأموال، التي يحصل عليها تنظيم داعش من سرقة النفط وعمليات الابتزاز والفدية، على دفعات صغيرة من خلال عمليات تحويل الأموال عبر «ويسترن يونيون» من أجل دفع تكاليف السفر.
- تأخذ شرطة اسكوتلنديارد بجدية فكرة تقديم متعاطفين مع «داعش» المال والدعم اللوجيستي إلى من هم دون الـ16، وقد يتعلق هذا بعدد من التحقيقات التي ما زالت مستمرة.
ويقدم ما تم اكتشافه لمحة عن عالم خارج نطاق السيطرة على الإنترنت يستطيع فيه المتطرفون بسهولة تفادي محاولات شركات التواصل الاجتماعي إيقاف نشاطهم أو مقاومتهم.
وتأتي النتائج في وقت يزداد فيه قلق الحكومات والأجهزة الأمنية من استخدام الإرهابيين لمواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد مقاتلين أجانب والتخطيط لهجمات ونشر أفكارهم. وقد ألقى التحقيق الضوء على جانب يتمثل في استخدام الجهاديين وسائل مشابهة للحصول عل الجنس عن طريق الإنترنت وذلك بمحاولة تشجيع مراهقات على الدخول إلى عالم الجواري. وقد أثنى ديفيد كاميرون خلال الأسبوع الماضي على شركات التكنولوجيا لما تبذله من جهد في مقاومة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، لكنه دعاهم في الوقت نفسه إلى القيام بالمزيد في التعامل مع النشاط الإرهابي على الإنترنت.
كذلك أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بالأمس أن فرض القيود الصارمة يقع في نطاق «المسؤولية الاجتماعية» للشركات، مشيرا إلى «حسن الظن بهم».
وأضاف المتحدث: «يوضح هذا الخطر الحقيقي الكبير الذي يتمثل في توجيه الإرهابيين في سوريا للشباب في بريطانيا نحو التطرف. ويوضح أيضا الحاجة إلى تكاتف جهود كل من الحكومة، وأجهزة الأمن، والشرطة، وشركات الإنترنت، في مواجهة هذا الخطر المشترك وأن نفعل جميعا كل ما بوسعنا من أجل حماية أطفالنا. لقد أوضحنا بالفعل من خلال تعاوننا في التعامل مع استغلال الأطفال عبر الإنترنت أن بمقدورنا القيام بما هو أفضل لمنع الوصول إلى محتوى خطير على الإنترنت. نحن بحاجة الآن إلى اتخاذ إجراء حينما يتعلق الأمر بإزالة المحتوى المتطرف من شبكة الإنترنت. نحن نحرز تقدما مع الجهات المزودة لخدمة الإنترنت، لكن من الواضح أننا نستطيع فعل ما هو أكثر من ذلك».