الرئيس الكيني يوقع قانون الأمن المثير للجدل

المعارضة تعتزم الطعن على المشروع بعد تمريره برلمانيا وسط أجواء فوضى

TT

صادق الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس على قانون جديد لتعزيز الأمن مثير للجدل، وذلك غداة إقراره في أجواء من الفوضى في البرلمان. وأكد الرئيس أن القانون الجديد لا ينتهك الحقوق الأساسية للكينيين كما يقول معارضوه، وانتقد سلوك نواب المعارضة «المؤسف» بعد أن حاولوا منع التصويت على القانون بالهتاف والصراخ وإلقاء مختلف المقذوفات وإثارة شجارات وتضارب.

وصرح كينياتا بعد المصادقة على القانون أن المخاوف التي عبرت عنها الأحزاب المختلفة أخذتها اللجان البرلمانية المختصة بالاعتبار. وأضاف أن التعديلات المختلفة التي تبنتها اللجان تضمن ألا ينتهك القانون أيا من أحكام «إعلان الحقوق» الوارد في دستور 2010. كما دعا الكينيين إلى قراءة القانون الجديد للتأكد من ذلك. وشدد على أن هذا القانون «ليس له إلا هدف واحد، وهو حماية الأرواح والممتلكات لجميع مواطني هذه الجمهورية»، فيما تتعرض حكومته للانتقادات بسبب عجزها عن وقف خطر «حركة الشباب» الصومالية التي كثفت الهجمات الدامية في كينيا في الأشهر الأخيرة. واتهم نواب المعارضة بأنهم «غير مدركين للتهديدات المحدقة حاليا» بكينيا وشكر نواب الأكثرية الذين «تمتعوا بالتفكير الصائب» لإقرار القانون.

وكان رئيس البرلمان جاستن موتوري علق الجلسة الصباحية أول من أمس، مرتين، بسبب هتافات نواب المعارضة. وخلال الجلسة المسائية أظهرت اللقطات التلفزيونية نائبا من المعارضة وهو يرش الماء من زجاجة على نائبة رئيس البرلمان جويس لابوسو التي كانت تقرأ التعديلات المقترحة على قانون الأمن الحالي. وحين تولى موتوري قراءة المقترحات هتف نواب المعارضة وألقوا كتبا عليه مما اضطره لخفض رأسه للاحتماء. ورغم الفوضى، أعلنت المعارضة عزمها الطعن في القانون أمام القضاء، معتبرة أن مضمونه غير دستوري، كما طعنت بشرعية تصويت المجلس النيابي. ومُنع الصحافيون من حضور التصويت النهائي وتم إيقاف البث المباشر أثناء جلسة التصويت.

ويرفع القانون من 90 إلى 360 يوما مدة توقيف المشتبه بهم في «أعمال إرهابية» ويمدد عقوبات السجن، ويسهل التنصت على الاتصالات. ويواجه الصحافيون الذين «يضايقون التحقيق أو العمليات المتصلة بمكافحة الإرهاب» عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، وكذلك من ينشرون صورا «لضحايا الهجمات الإرهابية» من دون موافقة الشرطة. وتشهد كينيا هجمات ينفذها الشباب الصوماليون منذ إرسالها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 جيشها لمحاربة المسلحين المتشددين في جنوب الصومال. وأسفرت عدة هجمات لـ«حركة الشباب» في شمال شرقي البلاد وساحلها عن مقتل 160 شخصا منذ يونيو (حزيران) الماضي.