أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أمس، أن كوريا الشمالية مسؤولة عن عملية القرصنة المعلوماتية الضخمة ضد الاستوديوهات السينمائية لشركة «سوني»، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال مكتب التحقيقات في بيان إن لديه «ما يكفي من الأدلة لاستنتاج أن حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن هذه الأعمال». وأضاف أن «مثل هذه الأعمال الترهيبية ليست سلوكا مقبولا من دولة». وقال المكتب إنه «سيحدد ويلاحق ويفرض عقوبات مادية وتبعات على الأفراد والمجموعات أو الدول التي تستخدم الإنترنت لتهديد الولايات المتحدة أو المصالح الأميركية».
وتسببت القرصنة في إلغاء «سوني بيكتشرز» عرض فيلم «المقابلة» (ذي إنترفيو) الساخر يوم عيد الميلاد، الأربعاء المقبل، الذي يدور حول مؤامرة وهمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون بعدما هددت مجموعة قراصنة معلوماتية بمهاجمة صالات السينما والمشاهدين.
وطلبت هذه المجموعة التي تحمل اسم «جي أو بي»، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على سوني، منذ بدء تحركها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، من السينما والتلفزيون، عدم عرض الفيلم، وتعهدت بـ«رد لا رحمة فيه» في حال عدم الالتزام بذلك. وذكّر القراصنة بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في تهديدهم بمهاجمة دور السينما التي تعرض الفيلم.
وقال مكتب التحقيقات الأميركي: «إننا نشعر بالقلق الشديد نظرا للطبيعة المدمرة لهذا الهجوم على شركة قطاع خاص والمواطنين العاديين الذين يعملون فيها». وبالإضافة إلى التهديد بالعنف، تم كشف رسائل البريد الإلكتروني وسيناريوهات وغيرها من الاتصالات الداخلية لدى «سوني»، بما فيها معلومات عن أجور الموظفين وملفاتهم الصحية.
وقال مصدر في «سوني» إن الشركة تعتقد أن بيونغ يانغ وراء الهجوم. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الهجوم شمل استخدام «فيروسات معلوماتية» وإنه جعل الآلاف من كومبيوترات الشركة غير قابلة للتشغيل، مما اضطر الشركة إلى فصل كامل شبكتها عن الإنترنت.