أعلنت الصين، أمس، أنها قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة على بيع فرقاطات أميركية إلى تايوان، ودعت واشنطن إلى الكف عن إرسال إمدادات عسكرية إلى الجزيرة التي تعتبرها تابعة لسيادتها.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون الذي يجيز للرئيس باراك أوباما السماح بتسليم 4 فرقاطات قاذفة للصواريخ من نوع «بيري» إلى تايوان. وذكرت وكالة «سنترال نيوز إجنسي» للأنباء الصينية، أن أوباما وافق الخميس الماضي نهائيا على العملية، مثيرا غضب بكين. وقال كين غانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن «الصين مستاءة كثيرا وتعارض ذلك بقوة. لقد نقلنا احتجاجاتنا القوية للولايات المتحدة، في بكين وفي واشنطن، ونحتفظ بالحق في القيام بتحركات إضافية». وأضاف خلال لقائه الصحافيين، أن «مسألة تايوان هي في صلب المصالح الأساسية للصين. إنها المشكلة الأكثر حساسية في العلاقات الصينية - الأميركية». وتابع كين، أن بيع سفن عسكرية لتايوان يعد «تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، ويمس السيادة الصينية ومصالحها الأمنية».
وتعتبر واشنطن الصين الحكومة الوحيدة المشروعة في الصين، لكن الكونغرس يدافع بشراسة عن تسليم أسلحة دفاعية إلى تايبيه. وتتمتع تايوان باستقلال عن الصين الشعبية منذ 1949 بحكم الأمر الواقع، وهي لديها حكومتها الخاصة، لكن الصين تعتبرها تابعة لها ولا تستبعد إعادتها حتى باستخدام القوة. وقال كين: «نطلب من الولايات المتحدة وقف مبادلاتها الرسمية والعسكرية مع تايوان ووقف بيع الأسلحة وتبني سلوك يدعم العلاقات الثنائية الصينية الأميركية».
وفي تايبيه، رحبت الحكومة التايوانية بالقرار الأميركي وعبرت وزارة دفاع تايوان عن امتنانها الخالص للحكومة والكونغرس الأميركيين. وقالت إنها أنهت إجراءات شراء الفرقاطات، وإن الميزانية اللازمة ستكون جاهزة السنة المقبلة. وطرأ بعض التحسن على العلاقات الصينية مع تايوان بعد تولي الرئيس ما ينغ - جيو الحكم في 2008، لكن هذا التقارب يبقى حذرا. ولا يزال قسم من سكان تايوان يخشى من تنامي نفوذ الصين في الجزيرة، وعبروا في مارس (آذار) الماضي عن ذلك في مظاهرات احتجاج على مشروع اتفاق للتبادل الحر مع الصين.