لم يتردد اليمين الفرنسي التقليدي ولا اليمين المتطرف في استغلال الأحداث الأمنية الـ3 التي شهدتها فرنسا في الأيام الأخيرة، وكذلك فعل بعض الصحف والوسائل الإعلامية. السياسيون اغتنموا المناسبة للتنديد بحكومة اليسار العاجزة والصحف التابعة لهم كانت أكثر إثارة. فصحيفة «لوفيغارو» القريبة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض تحدثت في افتتاحيتها عن «أعداء الداخل» في حين استخدمت صحيفة «لوباريزيان» عنوان: «خوف الفرنسيين قبيل عيد الميلاد».
في مواجهة هذه التطورات التي تثير أكثر من سؤال عن دوافعها ومدى ارتباطها بدور فرنسا في محاربة الإرهاب، سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة الساحل الأفريقي، سلكت الحكومة طريقا مزدوج الخطوط؛ فهي من جهة، سعت إلى «طمأنة» الفرنسيين بتأكيد أن العمليات الـ3 (طعن 3 من أفراد الشرطة ودهس مارة في مدينتي ديجون ونانت) غير مرتبطة ببعضها البعض. ومن جهة ثانية، عمدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية الإضافية لإعادة الطمأنينة إلى الناس.
والتأم اجتماع أمني مصغر برئاسة مانويل فالس، رئيس الحكومة، أمس، تم على أثره الإعلان عن إنزال ما بين 200 و300 عسكري سينضمون إلى نحو 800 من رجال الجيش والشرطة لضمان الأمن في الأماكن العامة والحساسة مثل أماكن العبادة والأسواق ومحطات القطار والمخازن الكبرى تجمع الناس بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. كذلك ستعمد القوى الأمنية إلى رفع وتيرة دورياتها المتنقلة، سواء الراجلة أو المحمولة. وقال فالس عقب الاجتماع: «نريد حماية وطمأنة الفرنسيين وإفهامهم أن أجهزة الدولة معبأة». فضلا عن ذلك، طلبت الحكومة تعبئة الأجهزة القضائية التي تولج بها مهمة التحقيقات الحالية في قضايا الإرهاب، سواء «الداخلي» أو القادم من الخارج.
بموازاة ذلك، تسعى الرئاسة والحكومة إلى إبعاد الشعور بالهلع الذي أخذ ينتاب بعض المواطنين، وذلك بنفي وجود «خطة إرهابية منسقة» تستهدف الأراضي الفرنسية. وبعد أن دعا الرئيس هولاند أول من أمس إلى «عدم الانصياع للهلع»، و«التزام أقصى درجات الحذر»، شدد أمس في تصريحات من مقر زيارته إلى الأرخبيل الفرنسي سان بيار وميكلون القريب من كندا، على أن «لا علاقة بين الأحداث الـ3»، وأن العملية الأولى وحدها «ترتدي طابعا إرهابيا». وجدير بالذكر أن مرتكب العملية الأولى التي وقعت يوم السبت هو مواطن أفريقي من بوروندي اعتنق الإسلام وقتل بعد جرحه 3 من أفراد الشرطة. وهذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما كان معروفا من أجهزة الأمن، كما أن أخاه الأصغر سنا منه أبدى أكثر من رمة رغبته في الذهاب إلى «ميادين الجهاد»، وقد ألقي القبض عليه في بوروندي بداية هذا الأسبوع. أما مرتكب عملية الدهس في مدينة ديحون (جنوب شرقي باريس) فهو أيضا مواطن فرنسي من أم جزائرية وأب مغربي. وكان شهود نقلوا عنه أنه صرخ: «الله أكبر» عندما ارتكب اعتداءه، إلا أن السلطات والتحقيق يؤكدان أنه «هش نفسيا» وكان يخضع لعلاج نفساني وهو أقرب إلى أن يكون «أبله». وفي حالة سائق الشاحنة التي اجتاحت السوق التقليدية بمناسبة الميلاد في مدينة نانت (غرب فرنسا)، فإنه ليس مسلما. ويقول المحقون، إنه لا دوافع دينية وراء عمله. ونفت المدعية العامة في مدينة نانت أن يكون هذا الرجل قد صاح بعبارات دينية. وتفيد المعلومات المتوافرة عنه أن «سكير».
وأمس، أعلن الرئيس هولاند عن موت أحد المصابين في حادثة نانت. لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن محيطين به أن المصاب في حالة «موت سريري». وإذا توفي فعلا فإنه سيكون الضحية الثانية بعد مرتكب الهجوم ضد أفراد الشرطة في مدينة جويه لي تور.
بيد أن هذه التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها «لا تكفي» وفق خبراء أمنيين لتلافي حصول أحداث مشابهة، خصوصا أن الفاعلين يتصرفون بشكل فردي، وبالتالي يصعب فرض رقابة صارمة وقاطعة على كل الأراضي الفرنسية. ولذا، فإن أفضل رد، وفق الرئيس هولاند، هو أن يستمر الفرنسيون في القيام بأعمالهم كالمعتاد مع التزام جانب اليقظة والحذر. وتدفع هذه الأحداث بوزير الداخلية لكي يكون على كل الجبهات وقد أعلن أول من أمس «التعبئة العامة» لأجهزة وزارته لمواجهة هذه الموجة. وكما فعل رئيسا الدولة والحكومة، شدد برنار كازنوف على أن حادثة نانت: لا دوافع سياسية لها ولا علاقة لها بمخطط إرهابي. وكان مرتكب حادثة نانت قد حاول الانتحار بأن طعن نفسه بالسكين عدة طعنات، لكن حياته ليست في خطر. وفي كل مناسبة، حرص كازنوف وقبله رئيسا الجمهورية والحكومة على التحذير من «الخلط» بين ما يحصل وبين الجالية الإسلامية الفرنسية التي هي أيضا ضحية هذه الأعمال. وقام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بإدانة هذه العمليات التي تغذي الشعور العنصري وتعطي المروجين له الحجج القائلة إن الإسلام خطر على المجتمع.