في أجواء من الفوضى السياسية والعسكرية تحتفل ليبيا اليوم بالذكرى الـ63 لإعلان استقلالها رسميا عن إيطاليا، فيما حذر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة من أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في غرب وشرق وجنوب ليبيا قد أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، علاوة على معاناة أولئك العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن بعثة الأمم المتحدة برئاسة برناردينو ليون اقترحت عقد الجولة المؤجلة من الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين خارج ليبيا من دون أسباب معلنة.
وقال نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، في رسالة وجهها إلى عميد بلدية أوجلة التي تم اختيارها في السابق لاستضافة الحوار الوطني، إن «البعثة الأممية سحبت اقتراحها المذكور»، مشيرا إلى أنها تعللت بعدم توافر الجوانب الأمنية، وطالبت في المقابل بعقد الحوار خارج البلاد.
وأكد أبو سهمين في رسالة أخرى وجهها إلى عميد بلدية غدامس أن تغيير مكان الحوار الوطني يأتي بهدف تبديد كل المخاوف التي قد تقود إلى فشله أو عرقلة مساعيه، معتبرا أن موقف المؤتمر الوطني إنما يعزا إلى ضرورة وأهمية ألا يتم البناء على ما وصفه بحوار باطل سابق.
وكان الفريق المفوض من البرلمان السابق قد التقى مساء أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.
وأعلن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم البرلمان أكدنا على الاقتراح أن تكون مدينة هون حاضنة لهذه الأطراف في الحوار، فيما ذكر ليون أنه من المحتمل أن تكون مدينة غدامس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم توفق إلى الآن في إقناع المتحاورين على مكان محدد، على أن يتم تحديد الزمان والمكان مع مطلع شهر يناير (كانون الثاني) القادم.
وطبقا لبيان مقتضب لمجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، فقد أعلن ليون أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تعترف بشرعية المجلس وحكومته التي يترأسها عبد الله الثني، لكنه قال في المقابل نحترم قرار المحكمة العليا بشأن عدم دستورية عقد المجلس جلساته في طبرق، ولكن أعتقد أنه لم تقم أي جهة بتقديم بيان يشرح بيان المحكمة.
كما نفى ليون معلومات عن اختيار أطراف أخرى للجولة الثانية من الحوار الوطني، وأضاف: «لم نقم بدعوة أي جهة ولم نحدد بعد من الأطراف التي تم اختيارها».
في غضون ذلك، وثق تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والتقارير الواردة عن حالات الإعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.
كما قال التقرير إن «القتال في منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة أدى إلى مقتل ما يقدر بـ100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس (آب) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. كما تسبب القتال بأزمة إنسانية حيث يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية. كما تم تدمير مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية، فيما أفادت التقارير أن القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة.
ورصد التقرير مقتل 450 شخصا في بنغازي منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في أواسط أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن السكان يواجهون ما وصفه بالقصور الخطير في الرعاية الصحية، حيث تعرضت المستشفيات للقصف أو الاحتلال على أيدي الجماعات المسلحة. ولفت التقرير إلى قيام مقاتلين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر الليبي باستخدام واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها للقيام بهجوم انتحاري.
وتحدث التقرير عن قيام «جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي»، كما «تلقت البعثة مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الحالية».
واستهدفت الجماعات المسلحة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف الكثير منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم.
إلى ذلك، أكد مسؤول بارز في المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام الليبي انخفض إلى 200 ألف برميل يوميا، وأوضح لوكالة أنباء شينخوا الصينية أن الإنتاج النفطي للبلاد انخفض إلى 200 ألف برميل يوميا، بسبب تصاعد حدة المعارك في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد، وإعلان حالة القوة القاهرة وتوقف مينائي السدرة ورأس لانوف عن العمل تماما، بجانب تأثر مجمع مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس بسبب معارك مماثلة. وأضاف: «إذا استمرت هذه العمليات العسكرية في الشرق والغرب، فسيكون الوضع كارثيا بشأن إنتاج النفط، وقد نواجه خطرا حقيقيا».
ووصل إنتاج النفط الليبي حتى 10 من الشهر الحالي إلى 900 ألف برميل يوميا، لكن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين قوات فجر ليبيا وحرس المنشآت النفطية مطلع الأسبوع الماضي في منطقة الهلال النفطي الغنية بمخزون النفط، أدت إلى انخفاض حاد في الإنتاج، والاكتفاء بالحقول البحرية لإنتاج النفط وميناء الحريقة أقصى شرق البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية أن العناصر التابعة لها من العسكريين النظاميين، وتساندهم تشكيلات مسلحة من غير العسكريين. وقالت الرئاسة في بيان صحافي «نؤكد أن كل منتسبينا عسكريين نظاميين من ضباط وضباط صف، وهم من يخوضون في الطليعة المعارك ضد جماعة فجر ليبيا الإرهابية، ويساند قوات الجيش تشكيلات مسلحة من الليبيين الشرفاء، الذين يؤمنون بأن المعركة ليست معركة الجيش، وإنما معركة كل الليبيين ضد الجماعات الإرهابية».
وحذرت كل من وصفتهم بالجماعات الواهمة في الداخل والتي تتلقى أوامرها وتعليماتها من رموز نظام القذافي الفارين، من مغبة التشويش على معركة الجيش والليبيين الشرفاء، واستغلال تقدم الجيش نحو طرابلس، ورفع راية وشعارات النظام السابق.
وهددت رئاسة أركان الجيش الليبي، بالتعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وقوة، بما في ذلك قصفهم بالطيران الحربي، معتبرة أنه لا فرق بين جماعة فجر ليبيا الإرهابية والجماعات الواهمة، فكلتاهما يرفض إرادة الشعب الليبي الحر، بحسب ما أورده البيان.
إلى ذلك، قتل أمس طبيب مصري مسيحي وزوجته في مدينة سرت الليبية، بأيدي مسلحين مجهولين، قاموا باختطاف ابنة القتيلين إلى مكان مجهول بعد تنفيذ الجريمة وقال رئيس مجلس تسيير شؤون منطقة جارف بمدينة سرت، شرق مدينة طرابلس، يوسف طبقية، إن «مسلحين مجهولين قتلوا الطبيب المصري المسيحي مجدي صبحي توفيق وزوجته في مقر إقامته في المركز الصحي جارف بسرت». وأضاف أن «هؤلاء المسلحين اقتادوا ابنة الطبيب البالغة من العمر 18 عاما، إلى مكان مجهول فيما تركوا طفلتين صغيرتين في المنزل الذي كان مسرحا للجريمة»، مشيرا إلى أن «دوافع الجريمة قد تكون لأسباب دينية ولا علاقة لها بالسرقة أو شيء من هذا القبيل، كون حاجات القتلى وجدت كما هي».
وأوضح أن «الطبيب وجد مكبل اليدين ومقتولا هو وزوجته»، لافتا إلى أن «مبلغ 6 آلاف دينار ليبي تخص القتيل وجدت على طاولة قرب مسرح الجريمة، إضافة إلى أن جواهر زوجته لم تمس».
وشهد شرق البلاد أعمال قتل مماثلة لمسيحيين مصريين، إضافة إلى أجانب يعتنقون الديانة المسيحية، خلال المدة الماضية.