اتخذت أوكرانيا خطوة تاريخية باتجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس بعد تصويت البرلمان بالتخلي عن وضع الدولة غير المنحازة، في خطوة أثارت غضب روسيا قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وتبنى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة بأغلبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، وهو وضع يشبه وضع سويسرا التي ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية وبالتالي لا تلعب أي دور في الحروب.
وكان الرئيس بيترو بوروشينكو تعهد بوضع أوكرانيا تحت الحماية العسكرية الغربية بعد فوزه في انتخابات أجريت في أعقاب الإطاحة بالرئيس المدعوم من موسكو فيكتور ياناكوفيتش في فبراير (شباط) الماضي. وصرح بوروشينكو لسفراء الدول الأجنبية في كييف الليلة قبل الماضية أن «نضال أوكرانيا من أجل استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها تحول إلى عامل حاسم في علاقاتنا مع العالم». ورحب بوروشينكو بالتصويت، وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «أخيرا صححنا هذا الخطأ. التكامل الأوروبي والأورو - أطلسي طريق لا بديل له لأوكرانيا».
وأصبحت أوكرانيا دولة غير منحازة بضغط من روسيا في 2010، وسعت إلى الانضمام إلى الـ«ناتو» في مطلع حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، لكنها لم تعتبر مرشحا جديا نظرا لأن جيشها الذي كان قويا تهاوى وانتشر فيه الفساد. وأحبطت ثورة الشتاء الماضي في كييف خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضم أوكرانيا إلى كتلة جديدة كان يعكف على تشكيلها لمواجهة الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ووضعت موسكو استبعاد كييف من أية تحالفات عسكرية شرطا لأي اتفاق ينهي التمرد الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا والذي أدى إلى مقتل 4700 شخص خلال الأشهر الثمانية الماضية. وتعزز رأي بوتين بان الـ«ناتو» يشكل أكبر تهديد لروسيا المعاصرة بعد الزيادة الكبيرة في التوتر بين الشرق والغرب بسبب أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار كييف التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة «سيؤتي نتائج عكسية». وقال لافروف في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الروسي إن القانون «سيؤتي نتائج عكسية. إنه يوحي بأنه سيسمح بتسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا»، مؤكدا أنه «يجب وقف تأجيج أجواء المواجهة». وتابع أنه «سيكون من الأجدى لأوكرانيا أن تبدأ أخيرا حوارا مع قسم من شعبها تم تجاهله بالكامل في الشرق الموالي لروسيا. وأكد لافروف أنه «لا حل آخر سوى إصلاح دستوري بمشاركة كل المناطق وكل القوى السياسية في أوكرانيا»، داعيا كييف إلى «الاعتراف بالمتمردين محاورين شرعيين». من جهته قال رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف على صفحته على «فيسبوك» إن «التقدم بطلب لعضوية الناتو سيحول أوكرانيا إلى خصم عسكري محتمل لروسيا». وحذر من أن تخلي أوكرانيا عن الحيادية والقرار الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بفرض عقوبات جديدة على روسيا «سيكون لهما انعكاسات سلبية للغاية، وسيتعين على بلادنا الرد على ذلك».
وقد يكون التهديد الوشيك هو على محادثات السلام التي ستبدأ في مدينة مينسك والتي أعلن عنها بوروشينكو أول من أمس. وقال بوروشينكو إن الاتفاق على لقاء مفاوضين عن كييف وعن الانفصاليين بحضور مبعوثين روس وأوروبيين الأربعاء والجمعة تم خلال مكالمة مشتركة بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وتهدف المحادثات إلى تعزيز اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في مفاوضات في بيلاروسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان ذلك الاتفاق قد أسفر عن هدنة ومنح حكم ذاتي محدود لمنطقتين تتحدثان الروسية في شرق أوكرانيا تمردتا على كييف في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن استمرار القتال أدى إلى مقتل 1300 شخص على الأقل منذ توقيع الاتفاق. وتسبب رفض كييف مناقشة تعليقها لمعونات الضمان الاجتماعي وغيرها من المعونات إلى المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في إعاقة عقد لقاء جديد في مينسك.
ويشتبه القادة الأوكرانيون بأن الميليشيات في منطقتي لوغانسك ودونتيسك اللتين تتحدثان الروسية تسرق تلك الأموال وتستخدمها في الحرب. وأكد المفاوض عن منطقة دونتيسك دينيس بوشيلين أن استمرار كييف في رفضها مناقشة هذه القضية يمكن أن يحول دون إجراء المحادثات. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «ليست لدينا أية معلومات عن موعد عقد أي اجتماع في مينسك. نحن مستعدون للاجتماع ويمكن أن نجري لقاء عبر الفيديو ولكن على أساس الأجندة التي ناقشناها من قبل»، في إشارة إلى مسألة المعونات المتوقفة.