قتل شرطي مصري في هجوم لمسلحين على سيارة شرطة بالإسكندرية أمس، في وقت تشهد فيه منطقة شمال سيناء الحدودية استنفارا أمنيا واسعا عقب قيام مجهولين بتفجير خط الغاز جنوب مدينة العريش للمرة الـ27، منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وتأتي تلك الأحداث، بعد فترة من الهدوء الأمني شهدتها البلاد أخيرا، سبقتها أعمال عنف إرهابية واستهداف لعناصر من الجيش والشرطة، قتل خلالها المئات منهم، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، العام الماضي.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) أمس عن أمين عوض، مأمور قسم «سيدي جابر» بالإسكندرية، قوله إن «الرقيب ضيف عبد ربه، قتل عقب خروجه بمتهم من قسم شرطة سيدي جابر، إلى قسم شرطة المتنزه ثان، حيث تلقي رصاصة غدر في الرأس من قبل عدد من المنتمين لتنظيم الإخوان»، مضيفا أن «قوات الأمن تعمل على مطاردة المتهمين».
سبق ذلك قيام مسلحين مجهولين بتفجير خط الغاز جنوب مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، حيث شوهدت النيران مرتفعة من مسافات بعيدة من شدة التفجير، فيما تكثف قوات الأمن من انتشارها بالمنطقة، وتسعى قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المعلومات الأولية هي قيام مجهولين بتفجير خط الغاز في منطقة المساعيد جنوب مدينة العريش، وأكدت المصادر أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بالأسلوب نفسه، مما يؤكد أن الجناة هم ذاتهم المسؤولون عن التفجيرات السابقة. وسبق أن فُجر خط الغاز 26 مرة من قبل، آخرها يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقامت قوات الأمن بشمال سيناء بالدفع بتعزيزات أمنية إلى موقع الانفجار، وجار تمشيط المنطقة. وأكدت المصادر الأمنية أنه تم استنفار قوات الأمن وإغلاق الطرق ومداخل ومخارج المدينة بحثا عن مفجري الخط، خاصة أن هناك حظر تجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ويتم حاليا تمشيط كل المناطق المحيطة بموقع التفجير، إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني على الطرق.
من جهة أخرى، تمكن فريق من شركة الغاز من الوصول إلى موقع التفجير بالتنسيق مع قوات الأمن، حيث تم إغلاق المحابس لمنع وصول الغاز إلى منطقة التفجير للحد من النيران المشتعلة حتى تنتهي نهائيا بتوقف وصول الغاز.
ومن المتوقع انقطاع الغاز المغذي للمنازل ومحطة الكهرباء البخارية بالعريش، إضافة إلى المنطقة الصناعية وخط التصدير إلى الأردن لحين إصلاح الخط. وجار استدعاء فريق فني لتقدير التلفيات وسرعة الإصلاح، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
من جانبهم، أكد مسؤولون بشركة الغاز أن التفجير كان في الخط الرئيس المغذي للمنازل والمنشآت التي تعمل بالغاز داخل العريش، إضافة إلى أنه الموصل إلى المنطقة الصناعية وخط التصدير المؤدي إلى الأردن، وأنه لا توجد أي خسائر سوى في تفجير الخط، ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية.
من جهة أخرى، أمر المستشار هشام بركات النائب العام المصري بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بتهديد كثير من السفارات الأجنبية باعتزام بعض العناصر الإرهابية استهداف القناصل والدبلوماسيين الأجانب في مصر، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن العام وإفزاع الدبلوماسيين، وإحداث أثر سلبي على علاقات البلاد الدولية، وبما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه بناء على بلاغ من أحد المراكز الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية في مصر، وأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.
وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد علقت قبل نحو أسبوعين خدماتها على مدار 9 أيام لاعتراضات على إجراءات تأمينها من قبل الشرطة المصرية، قبل أن تعاود العمل الأسبوع الماضي بعد حل تلك المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة، التي كثفت من وجودها لحماية البعثات الدبلوماسية بشكل عام، وقامت بعدد من الحملات الأمنية.
وفي السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على 3 طلاب ينتمون للإخوان متهمين بمحاولة اقتحام سجن «أبو زعبل» العسكري خلال أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة الخانكة الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي انعقدت أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كل قطاعات الوزارة إلى الحالة «ج» ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى يوم 7 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأضاف المصدر الأمني لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» أنه تقرر رفع درجة الاستنفار الأمني بكل المحافظات، وأن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التنزه؛ وذلك من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية مكونة من ضباط نظام وبحث، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظاميين والسريين.
كما أشار المصدر الأمني إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة الاعتداء عليها.