في الوقت الذي ردت فيه المحكمة الاتحادية العليا بالعراق الطعن الذي كان تقدم به محافظ الأنبار السابق، أحمد خلف الذيابي، في قرار مجلس المحافظة إقالته من منصبه - فقد انتخب المجلس صهيب الراوي محافظا جديدا للأنبار بأغلبية 12 صوتا من أصل 18 عضوا من أعضاء المجلس حضروا الجلسة التي جرت في فندق الرشيد ببغداد أمس. وفيما دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس أعضاء مجلس المحافظة إلى تناسي الخلافات والارتفاع إلى مستوى التحدي الذي تواجهه المحافظة، التي يحتل تنظيم داعش أكثر من ثلث أراضيها - فإن عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي عد عملية الانتخاب صفقة سياسية مشبوهة.
وقال الفهداوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعاة الأقلمة ممن يقفون خلف كتل معينة داخل مجلس المحافظة، المكون أصلا من عدة كتل، هم من دبروا أمر هذه العملية وتمكنوا عبر مختلف الوسائل، من شراء ذمم ووعود لبعض أعضاء المجلس، من تكوين نصاب كامل (12 عضوا من 18) وانتخبوا المحافظ الذي يريدونه». وردا على سؤال بشأن من يقف خلف صفقة انتخاب المحافظ الجديد صهيب الراوي، قال الفهداوي، الذي ينتمي إلى كتلة «الوفاء للأنبار» التي يقودها وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي، إن «الحزب الإسلامي العراقي وحركة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي هما من يقف خلف عملية الاختيار»، مشيرا إلى «أننا كنا نريد انتخاب محافظ ذي كفاءة، حيث كان مرشحنا هو أركان الطرموز الذي كان ضابطا في الجيش وهو مهندس استشاري وتسلم عدة مهام وله خبرة واسعة، بينما الراوي لا يملك الخبرة ولم يتسلم أي مهمة أو مسؤولية تؤهله لأن يصبح محافظا للأنبار في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المحافظة».
وبشأن الأهداف التي تكمن خلف عملية الانتخاب، قال الفهداوي إن «الهدف الأكبر تقف خلفه كتل سياسية كبيرة في بغداد تريد تحقيق حلمها بالإقليم السني بدءا من محافظة الأنبار، بينما نقف نحن ضد مثل هذه المحاولات».
لكن عضو البرلمان عن الأنبار فارس طه الفارس أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف داخل مجلس المحافظة طبيعي وهو يعبر عن التنافس، ومن ثم لا بد من احترام قواعد اللعبة الديمقراطية التي تقوم على الأغلبية دون اللجوء إلى نظرية المؤامرة». وأضاف الفارس: «إننا وبصرف النظر عن الخلافات، فإننا ندعو الجميع إلى أن يرتفعوا إلى مستوى ما تعانيه الأنبار من تحديات، لا أن يتحولوا إلى صدى للخلافات السياسية»، مبينا أن «مجلس الأنبار، مثله مثل أي مجلس من مجالس المحافظات، مجلس خدمي وليس سياسيا، بل هو في الأنبار مجلس حرب، وهو ما يتطلب من الجميع تناسي الخلافات والالتفات إلى ما تعانيه المحافظة من مشكلات وأزمات، تأتي في المقدمة منها مشكلات النازحين».
في السياق نفسه، أكد شيخ عشيرة البونمر بالأنبار، نعيم الكعود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة الحالية التي يعانيها مجلس المحافظة حتى بانتخاب محافظ بديل، إنما هي انعكاس للأزمة بين الكتل السياسية في المحافظة التي تشغل الآن مواقع في البرلمان والحكومة»، مشيرا إلى أنه «لم يترك الخيار لأبناء المحافظة، بل تولت الأحزاب المتنفذة كل شيء، بما في ذلك سير الانتخابات المحلية في المحافظة أو البرلمانية في عموم العراق بحيث دفع أبناء المحافظة الثمن». وتساءل الكعود: «أين أعضاء مجلس المحافظة، سواء المؤيدون لانتخاب المحافظ أو المعترضون عليه، مما يجري في إقليم كردستان حين نرى أن مسرور بارزاني، نجل رئيس الإقليم مسعود، يرتدي ملابس الميدان ويقاتل مع البيبشمركة ويحققون الانتصارات، بينما الإخوة أعضاء مجلس الأنبار يختلفون على المناصب في فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء المحصنة؟!».
من جهته، بارك رئيس كتلة «الحل» البرلمانية، المنضوية في «تحالف القوى العراقية»، النائب محمد الكربولي، لمحافظة انبار انتخابها محافظا جديدا. وقال الكربولي في بيان، إن «التحديات التي تواجه محافظة انبار اليوم تجعلنا أمام مسؤولية تاريخية تستوجب منا تقديم كل الدعم والإسناد لخيارات ممثلي المحافظة وضخ دماء جديدة في إدارتها التنفيذية»، مشيدا بـ«المواقف والتضحيات التي قدمتها إدارة المحافظة السابقة (محافظا ونوابا)، متأملين أن يكون التعاون والشراكة اساس في تحرير وإعادة بناء المحافظة». وطالب الكربولي «جميع الممتنعين والمترددين والمعارضين للتغيير الديمقراطي في انبار إلى تغليب مصلحة المحافظة وأبنائها على مصالحهم الشخصية وعدم ربط مصير المحافظة بمصائر شخوص فقدوا وأفقدوا المحافظة رونقها وتاريخها وهيبتها وكانوا سببا في خرابها، والاستفادة من مناخ التغيير السياسي الحكومي في العراق فكرا ونهجا وممارسة»، مشيرا إلى أن «العراق اليوم ليس عراق (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي ومريديه، و عراق تكميم افوأه، ولن يكون عراق الإقصاء والتهميش».