كشف لـ«الشرق الأوسط»، أديب الشيشكلي، سفير الائتلاف السوري في الخليج، عن توجه عدد من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة إلى صفوف تنظيم داعش، وأضاف أن انقطاع التمويل الدولي عن الجنود كان وراء انتقالهم للتنظيم، مشيرا إلى أنهم لم يتسلموا منذ فترة طويلة أجورهم التي لا تتخطى حاجز الـ140 دولارا للجندي الواحد شهريا.
وأشار إلى أن خطة ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا والخاصة بتجميد القتال في مدينة حلب ليست واضحة، مؤكدا أن التجارب الماضية مع مبعوثي الأمم المتحدة السابقين لم ينجم عنها نتائج إيجابية، وصبت كل تلك الجهود لمصلحة نظام الأسد الذي ما زال يمارس قتل الشعب السوري وتدمير البلاد.
وأوضح أن النظام السوري ما زال يستأجر المرتزقة لقتل شعبه، مشددا على أن وصف ما يجري في المدن السورية بأنه حرب أهلية، هو تهرب من المسؤولية من جانب المجتمع الدولي لحل الأزمة الممتدة منذ أكثر من 4 أعوام، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل من المدنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن توحيد الصف العربي، والمجهودات التي قام بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في سبيل عقد مصالحة بين مصر وقطر من شأنه أن يدعم قضية الشعب السوري، ويسير العمل العربي في إطار موحد يدعم قضايا المنطقة، وأضاف أن الدور الأميركي الغامض في الملف السوري فاقم الأزمة، متوقعا أيضا أن يلقي انخفاض أسعار النفط وسعر الروبل الروسي بظلاله على دعم طهران وموسكو لنظام دمشق ويقلص من فرص صموده مستقبلا.
ويجري مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية ستيفان دي ميستورا مشاوراته في عدد من العواصم الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط، استعدادا لبلورة مشروعه المتضمن تجميد القتال في مدينة حلب شمال سوريا، إذ يوسع المبعوث الأممي نطاق الاتصالات الحثيثة مع الأطراف المعنية بالملف السوري على أمل حصول أكبر عدد ممكن من الداعمين لخطته حول سوريا.
وبينما بدأت خطة تجميد القتال في حلب تتبلور ويطرحها فريق دي ميستورا في عواصم عدة حول العالم تزامنا مع اتصالات مع أطراف الحكومة والمعارضة السورية، شدد دي ميستورا على أهمية العامل الزمني. وقال في لقاء مختصر مع عدد من الصحافيين في لندن الأسبوع الماضي: «التوقيت حاليا مهم، والنافذة لن تدوم».. في إشارة إلى الاهتمام الدولي الحالي بالملف السوري والأوضاع على الأرض.
وبينما يقر المبعوث الدولي بصعوبة ما يحاول تحقيقه من حيث تجميد القتال بين أطراف الحكومة وفصائل مسلحة بهدف دفع عملية سياسية تعثرت منذ انهيار مفاوضات «جنيف 2» بداية العام، يوضح: «لا يوجد ضمان أننا سننجح، ولكن لا توجد مبادرة أخرى حاليا». وبينما توجد تحركات سياسية من قبل أطراف عدة، بما فيها موسكو، إلا أن إطار الأمم المتحدة يعطي مصداقية للخطة المطروحة. ويحرص دي ميستورا على أن ذلك الإطار مطروح من خلال «بيان جنيف» (المعروف بجنيف 1)، إذ صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على البيان صيف 2012، وهذه الوثيقة الوحيدة المتفق عليها من قبل مجلس الأمن وتشمل اللاعبين الأساسيين: الولايات المتحدة وروسيا.
يأتي ذلك بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية، أنها من حيث المبدأ، ليست ضد وقف إطلاق النار محليا: «لكن علينا ضمان عدم تكرار لجوء النظام لتكتيكات (التجويع أو الرضوخ). كما أننا نريد أن يكون أي اقتراح في سياق عملية سياسية أوسع نطاقا».