أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه سينهي كل أنواع التعامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني إذا سقط مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدمه الفلسطينيون والعرب إلى مجلس الأمن الأربعاء القادم.
وقال عباس من الجزائر أمس، التي أنهى زيارة لها استمرت 3 أيام: «نحن ماضون للحصول على قرار أممي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية»، مضيفا: «نحن مصممون على استرجاع حقوق شعبنا، ومنها حق العودة، وإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين السياسيين في السجون الإسرائيلية، ولن نستسلم لكل المحاولات لإبقائنا تحت الاحتلال، ولن نستسلم لسياسة الهيمنة والطغيان».
وهدد عباس باتخاذ سلسلة إجراءات إذا سقط المشروع في مجلس الأمن: «سنقوم باتخاذ سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية في حال تم رفض الاقتراح أو تصويت الولايات المتحدة بالفيتو (..) سنوقف كل أنواع التعامل مع الحكومة الإسرائيلية ومنها التنسيق الأمني».
وقدم الفلسطينيون الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام. والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار على أن تقوم الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 على أن ينتهي الاحتلال للأرض الفلسطينية حتى 2017».
وكانت فكرة وقف التنسيق الأمني مطروحة على طاولة القيادة الفلسطينية قبل أسبوعين، بعدما قتلت إسرائيل الوزير المكلف بشؤون مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، لكن القيادة قررت استمرار التنسيق الأمني، بينما كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية بالعمل على «إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا».
ودافع قياديون فلسطينيون عن استمرار التنسيق الأمني بأنه يمثل مصلحة عليا للشعب الفلسطيني، وهاجمه آخرون وعدّوه خيانة.
ويقول رافضو التنسيق الأمني إنه يكبل المقاومة الفلسطينية في الضفة، ويقدم خدمات مجانية لإسرائيل من خلال التعاون في تبادل معلومات وتنفيذ اعتقالات، ويرد المدافعون عن استمراره بأنه يجري وفق الرؤية والمصلحة الفلسطينية وليس وفق ما تراه إسرائيل، وأن وقفه يعني وقف كل أشكال التنسيق الأخرى بما فيها التنسيق المدني، بما سيعطل مصالح معظم الفلسطينيين التي ترتبط بالتنسيق المدني الذي يعالج قضايا اجتماعية وصحية عالقة.
وقال عباس في ندوة صحافية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: «لا بد أن يبزغ فجر الحرية وتقام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».
وأشاد عباس باعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية والحملة التي يقودها الفلسطينيون من أجل اعتراف دول العالم بهم، قائلا: «كثير من دول العالم كانت مناصرة لإسرائيل، والآن بدأت ترفض السياسة الإسرائيلية وعقوباتها ضدنا، وترفض الحروب الدموية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي دفع بالبرلمانات تقديم مشاريع قوانين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنها دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إنّ الشعب الفلسطيني يقاوم بشكل سلمي سياسي دبلوماسي كلا من الاستيطان وجدار الفصل، وهذه السياسة أتت بثمارها من أجل عزل سياسة إسرائيل التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني».
وعد عباس أن «القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والحرب في الشرق الأوسط وأساس لحفظ الأمن والسلام».
من جهة ثانية حث صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الولايات المتحدة أمس، على عدم تعطيل المسعى الفلسطيني لإقامة الدولة. وعبر عريقات في مؤتمر صحافي عقده في موسكو التي يزورها، عن أمله في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية، إذا ما طرح مشروع قرار بهذا الخصوص للتصويت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ونقلت «رويترز» عن عريقات قوله: «أنا آمل من الإدارة الأميركية أن تعيد النظر في موقفها، وأن لا تستخدم الـ(فيتو)، فاستخدام الـ(فيتو) ضد مشروع قرار يستند إلى القانون الدولي، وإلى مبدأ الدولتين على حدود 1976، ويستند إلى القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ويدعو إلى حل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضية اللاجئين، هذا الـ(فيتو) سيثير أكثر من علامة استفهام».
وأضاف عريقات، قائلا إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى السلام، وإذا تعطل القرار فإنها ستوقع الكثير من المواثيق الدولية، منها ما يخص الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار جهودها لتحديد علاقتها مع إسرائيل.
ومضى عريقات يقول: «نحن قلنا إن لم نستطع أن نمرر مشروع القرار، سواء بعدم حصولنا على 9 أصوات أو بسبب (فيتو)، سنوقع على 16 اتفاقية وأنا أعلن الآن، على 16 ميثاقا دوليا، بما فيها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.. من حقنا كل الحق، أن نسير بهذه السياسة سواء في مجلس الأمن.. المواثيق الدولية.. جنيف.. الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحديد العلاقة مع إسرائيل. نحن نقوم بهذه الاستراتيجية بالتوازي».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أول من أمس، وأجرى محادثات تركزت على تطورات القضية الفلسطينية، والتصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني الذي قدمه الأردن إلى المجلس، الأربعاء الماضي، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بحلول عام 2017.
من جانبه أعرب لافروف عن تفهمه لطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في أن تكون له دولة، وعن دعم بلاده لهذا الطموح.
وفي السياق، صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات بعد، فيما يتعلق بالصياغات أو المواقف أو مشروعات قرارات بعينها لمجلس الأمن، بخصوص إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويتعين موافقة 9 أعضاء للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الوثيق، على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.