أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا تنظيميا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، موضحا أن الإجراء يأتي في إطار أحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.
وحدد القرار الصادر أمس في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، آلية تقديم التظلمات من 5 بنود، تبدأ بتقديم طلب التظلم إلى وزارة العدل، ترفق معه كل المستندات المؤيدة للتظلم، وثانيا تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل.
وتضمن القرار إجراء ثالثا، وهو أن يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة إذا تعذر عليه حله، ورابعا أن تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء، مرفقا برأي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وخامسا أن تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
وكانت الإمارات قد أدرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 83 جماعة وهيئة وتنظيما متطرفا على لائحتها للإرهاب، شملت حركات ومنظمات داخل البلاد وخارجها في سوريا والعراق واليمن وأوروبا والولايات المتحدة. وشملت اللائحة، التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، في ذلك الوقت تنظيم القاعدة ومنظمة الإغاثة الإسلامية في لندن، وتنظيم داعش، وحركة شباب المجاهدين الصومالية، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، وهيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، و«أنصار الشريعة» (اليمن)، وتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، و«حزب الله» السعودي في الحجاز، و«حزب الله» في دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى تنظيم القاعدة في إيران، و«عصائب أهل الحق» في العراق، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، ولواء أبو فضل العباس في سوريا، والجمعية الإسلامية الأميركية (ماس)، واتحاد علماء المسلمين، وكتائب عبد الله عزام.
وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في وقت سابق إن بإمكان الجماعات التي أدرجتها بلاده على قائمة الإرهاب الاستئناف لحذفها، وإن هذا متاح «أمام المنظمات التي نهجها قد تغير». وجاء حديث قرقاش بعد أن انتقدت بعض المنظمات إدراجها على قائمة الإرهاب. وفي الوقت الذي رفضت فيه بعض المنظمات والجمعيات المدرجة على قائمة الإرهاب الإماراتية التصنيف، أتاحت الإمارات فرصة الاستئناف للجمعيات التي غيّرت نهجها.
وقال قرقاش إن «القانون في مواده يتيح للمنظمات الاستئناف عبر الأدلة ومن خلال المحاكم لحذف اسمها من القائمة، وهذا متاح أمام المنظمات التي تغير نهجها»، وأضاف «ضجة بعض المنظمات الغربية من قائمة الإمارات للإرهاب مصدرها منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان، والكثير منها عمل على التحريض وخلق بيئة تطرف».
واعتبر قرقاش أنه من الطبيعي إصدار قائمة بالمنظمات التي تصنف جماعات إرهابية، تحريضا ونشاطا، بوصفه إجراء تكميليا لإصدار قانون الإرهاب في الإمارات. وجاءت تفسيرات قرقاش لتفيد بأن قانون الإرهاب في مواده يتيح للجهات أو المنظمات الموضوعة على قائمة الإرهاب الاستئناف لحذف اسمها من القائمة، وتحديدا في حال تغيير نهجها.