تزامنا مع إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس عن نجاحه في إقناع الأطراف الليبية المتنازعة على عقد جولة جديدة للحوار الوطني بمقر الأمم المتحدة بجنيف الأسبوع المقبل، رحبت القوى الغربية أمس بما اعتبرته إنجازا جديدا في سبيل حلحلة الأزمة العالقة منذ سنوات، في سبيل إنهاء الصراع السياسي الدائر في ذلك البلد، الذي تحول إلى صراع مسلح يهدد استقرار ليبيا.
ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن موافقة الأطراف الليبية على عقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف خلال الأيام المقبلة، وحثت القوى الغربية في البيان المشترك الذي أصدرته أمس «الأطراف الليبية للانخراط بجدية في هذه العملية، لتجنب مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية التي يعانيها الليبيون العاديون نتيجة للصراع المستمر، وللحيلولة دون المزيد من التآكل في سيادة ليبيا وأمنها».
وبدورها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل في جنيف، بين الأطراف الليبية المتنازعة، «فرصة أخيرة» لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد. وقالت أمس إن «هذا الاجتماع يوفر فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة الأطراف الليبية على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا في بيان لها أن الاجتماع سيعقد خلال أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها ليون مع الأطراف الليبية خلال الأسابيع الكثيرة الماضية بهدف استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه جرت دعوة 16 شخصية بشكل أولي، قابلة للزيادة، للمشاركة في الحوار بالمقر الأممي، منهم 4 شخصيات ممثلة للبرلمان المعترف به في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، هم النواب أبو بكر بعيرة ومحمد شعيب وصالح همة وصادق إدريس، وذلك إلى جانب اثنين من المنتمين إلى المؤتمر الوطني (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، إضافة إلى اثنين من المقاطعين لبرلمان طبرق.
وأشارت المصادر إلى أنه ستوجه الدعوة إلى 8 شخصيات توافقية أخرى، مع استبعاد أي ممثلين للميليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات «أنصار الشريعة» أو «فجر ليبيا» المتشددة، منوهة بأن جلسات الحوار لن تلتقي خلالها الأطراف بشكل مباشر، ولكنها ستكون منفردة وعبر الوسيط الدولي الذي سيجتمع مع كل على حدة، في مرحلتها الأولى على أقل تقدير.
وذكر بيان البعثة الأممية أن كل الأطراف المتنازعة بليبيا وافقت على عقد الاجتماع، وأنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة المقبلة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق، أجراها ليون مع الأطراف المختلفة خلال الأسابيع الكثيرة الماضية.
وأكدت البعثة أن عملية الحوار السياسي تأتي بقيادة ليبية، وأن دور «الميسر» الذي تضطلع به البعثة يهدف إلى المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة، موضحة أن الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد.
وتابع البيان أن «المناقشات ستسعى إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد»، مشيرا إلى أن ليون دعا أطراف النزاع لتجميد العمليات العسكرية بضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار، وأن «هذا الحوار يعد فرصة مهمة لا يجب تفويتها لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي».
وتحث البعثة الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي في البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 17 فبراير (شباط) التي وحدت الشعب الليبي كما وحدت المجتمع الدولي في دعمه لليبيا.
وكان ليون قد تواصل خلال جولة في طبرق والمرج وطرابلس، الخميس الماضي، مع ممثلين عن مجلس النواب وعملية الكرامة وفجر ليبيا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وقال ليون عقب الجولة حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «أغلبية الشعب الليبي تريد السلام. يجب أن لا يكونوا رهائن لأقلية ترى أنه بإمكانها الانتصار في هذا الصراع بالأساليب العسكرية»، مضيفا أنه من المهم أن يبدأ الحوار بين الأطراف الليبية في القريب العاجل.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عن امتنانها لجهود ليون في إطار المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتقديرها للنتائج الإيجابية التي توصل إليها، متمثلة في الاتفاق المبدئي على عقد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف خلال الأيام المقبلة.
وجددت الوزارة في بيان لها تأكيدها في سياق الموقف المعلن والثابت لمجلس النواب والحكومة المؤقتة، على أن الحل السياسي يبقى هو الخيار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية المتفاقمة ووضع حد لتداعياتها، وتجنب مزيد من الاقتتال والدمار، وذلك في إطار حوار جاد يراعي المصلحة العليا لليبيا، ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في إعادة بناء دولته، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع مجالات حياته، بروح بناءة، وبتكاتف جهود أبناء الوطن المخلصين لأهداف ثورة 17 فبراير. وعبرت الوزارة عن أملها في الاستجابة لوقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من جولة الحوار المقبلة، بحسب البيان.