قال مسؤول فلسطيني إن أي لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ليس على أجندة الرئيس في هذا الوقت. وأكد القيادي أمين مقبول، وهو مساعد بارز لعباس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد على أجندة الرئيس أي ترتيبات للقاء مشعل»، مضيفا: «لا يوجد ترتيبات ولا اتصالات لعقد مثل هذا اللقاء». وأردف: «الوقت غير ملائم بسبب التصعيد الذي تقوم به حماس في غزة».
وكان مقبول يعلق على تسريبات بشأن لقاء محتمل بين عباس ومشعل في تركيا التي يزورها أبو مازن اليوم ويمضي فيها يومين. وتسرب خبر اللقاء على نطاق واسع بعدما نشرته وسائل إعلام تابعه لحماس.
وقالت مصادر فلسطينية، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة «الرسالة» التابعة للحركة الإسلامية، أن عباس سيلتقي مشعل في تركيا. وقال المسؤول، الذي نقل عنه الكلام ولم يكشف عن اسمه، إن الظروف الفلسطينية الداخلية وما نتج من خلافات، وتعطل مشاريع الإعمار في غزة، تحتاج بشكل عاجل، إلى عقد لقاء بين عباس ومشعل لمناقشة تلك التطورات الخطيرة.
وتناولت وسائل إعلام مختلفة الخبر، بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية، لساعات طويلة قبل أن يتبين أنه غير حقيقي.
وتعتقد أوساط حركة فتح، أن حماس تعمدت تسريب الخبر لإطلاق «بالونات اختبار». وقالت المصادر: «ربما يسعون لمثل هذا اللقاء في ظل الخيارات الصعبة للحركة».
ومن غير المعروف إذا ما كانت تركيا ستطرح مثل هذا اللقاء على عباس. لكن المصادر قالت إن أي طلب من هذا النوع لم يطرح على الرئيس قبل سفره إلى فرنسا ومن ثم تركيا.
وأعلنت حماس أمس، بعد نفي السلطة، أنه لا علم لها بأي لقاءات.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب له: «الأنباء حول لقاء بين الأستاذ خالد مشعل ومحمود عباس في تركيا لا أساس لها من الصحة».
وجاء النفي المشترك بعد أن وصلت العلاقة بين فتح وحماس إلى أسوأ حالاتها منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية قبل أكثر من 6 شهور.
وكانت فتح وحماس تبادلتا الاتهامات في الـ24 ساعة الماضية بشكل غير مسبوق، بسبب حكومة التوافق الفلسطينية. ووصفت فتح الحركة الإسلامية في غزة بأنها «عصابة» لا ترى سوى «مصالحها الذاتية»، وأنه «لا يهمها من هذا الوطن سوى تأمين رواتب ميليشياتها المسلحة والموظفين المحسوبين عليها». فيما وصفت حماس حكومة التوافق الفلسطينية بأنها حكومة «لصوص»، وأن مستقبلها أصبح في مهب الريح.
وتعمقت الأزمة بين الحكومة وحماس الأربعاء الماضي، عندما أعلنت حماس أن مشاكل قطاع غزة بما فيها موظفوها السابقون سيجري حلها خلال 4 أسابيع. وردت حكومة التوافق بأنها لن تستطيع حل مشاكل قطاع غزة من دون تسلم مهامها وبسط سيطرتها عليها، من دون عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وعرضت مكافأة نهاية خدمة على موظفي حماس.
وتبع ذلك تنفيذ تفجيرات يوم الجمعة في الصرافات الآلية لبنك فلسطين في غزة، ومن ثم انفجار في مولد كهرباء في منزل الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو في غزة، الذي يقيم في الضفة الغربية.
ونفت حماس علاقتها بالتفجيرات وإدانتها، لكنها قالت إنها ستأخذ خطوات مشتركة مع الفصائل وخطوات منفردة ضد الحكومة.
والتقت حماس أمس بفصائل فلسطينية في غزة فيما قاطعت حركة فتح الاجتماع، وتقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن المصالحة.
وشدد القيادي في الجهاد الإسلامي نافذ عزام في مؤتمر صحافي باسم الفصائل، على أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها في غزة، ومتابعة مهامها للتحضير لانتخابات عامة، والاهتمام بالملفات الخاصة في قطاع غزة الذي يعيش سكانه ظروفا صعبة.