اتهمت الحكومة السريلانكية الجديدة أمس الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالتخطيط لانقلاب من أجل البقاء في الحكم. وكان راجاباكسي، الذي ترشح لولاية ثالثة، اعترف بهزيمته صباح 9 يناير الحالي، حتى قبل النتائج النهائية، ووعد بتأمين عملية انتقالية سلسة حتى يتسلم منافسه ماثريبالا سيريزينا السلطة. وكان راجاباكسي قال إنه ينحني «أمام إرادة الشعب» ووافق، على ما يبدو، من دون تحفظ على حكم صناديق الاقتراع. وقد رحب بخطوته تلك وزير الخارجية الأميركي جون كيري وسيريسينا نفسه. لكن الأكثرية الجديدة قالت إنه «حاول في وقت سابق الحصول على دعم قائدي الجيش والشرطة لتعليق العملية الديمقراطية».
وقال المتحدث باسم الحكومة مانغالا ساماراويرا إن «الناس يعتقدون أن الانتقال تم بهدوء. وهذا لم يحصل على الإطلاق». وأضاف أن «المسألة الأولى التي ستبحثها الحكومة الجديدة هي خطط الانقلاب التي أعدها الرئيس راجاباكسي» الذي لم يتخل عن الفكرة إلا عندما رفض قائد الجيش دايا راتناياكي والمفتش العام للشرطة آن كا ايلانغتاكون، مجاراته.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن ايلانغتاكون «أبدى غضبا شديدا، ورفض المشاركة في هذا الانقلاب»، وأن قائد الجيش أعرب عن رفضه أيضا.
وحملت ضغوط دبلوماسية راجاباكسي على الاقتناع بأنه بات في عزلة تامة. وأوضح أن «بعض المسؤولين الأجانب تحدثوا أيضا مع الرئيس راجاباكسي وأقنعوه بتأمين عملية انتقالية سلمية»، وقال: «لا نعرف من هم، لكننا نعرف أن مسؤولين تحدثوا معه».
وعندما أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن هذه الانتخابات المبكرة، كان راجاباكسي متأكدا، على ما يبدو، من الفوز بها، لكن انشقاق وزير الصحة سيريزينا تسبب في اندلاع حملة شرسة لم يقدم أي طرف تنازلات فيها.
وكان من المقرر أن يوجه سيريزينا خطابا إلى الأمة أمس بعدما تأكد من دعم أكثر من 40 نائبا كانوا موالين حتى الآن للرئيس المنتهية ولايته.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أحد أقرب معاونيه، راجيتا سيراناتني: «لدينا عدد من النواب يفوق ما نحتاج إليه في البرلمان».
وكان سيريزينا يحظى بدعم 89 من أصل 225 نائبا، ولم يكن يحتاج إلا إلى 24 نائبا إضافيا لتمرير إصلاحاته. وكان ينوي خصوصا إنشاء هيئة مراقبة مستقلة لشؤون الشرطة والقطاع العام والقضاء، ونقل جزء من السلطات التنفيذية إلى البرلمان.
وكانت شعبية ماهيندا راجاباكسي بلغت أعلى مستوياتها بعد سحق تمرد التاميل، لكن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب والفساد لطخت سمعة السلطة في السنوات الأخيرة.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2009، شهدت البلاد ازدهارا من خلال متوسط نمو سنوي بلغ 7.5 في المائة، وزادت من شق الطرق السريعة والسكك الحديد.
لكن المعارضة تتهمه بالتبذير في الأموال المخصصة لمشاريع البنى التحتية التي تمولها قروض أجنبية مكلفة، لا سيما من الصين أبرز حلفائه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أدى رفضه مرارا إجراء أي تحقيق حول حقوق الإنسان في بلاده، خصوصا حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب أسفرت عن 40 ألف قتيل من الأقلية التاميلية في الأشهر الأخيرة من الحرب، إلى توتر علاقات بلاده مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وقد وعد سيريزينا، الذي انتخب قبل أيام فقط من الزيارة التي سيقوم بها إلى سريلانكا البابا فرنسيس ابتداء من 13 يناير، بـ«ثقافة سياسية جديدة».