أعربت السعودية عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون جراء موجة البرد القارس، وتفاقم المعاناة، وحجم الكارثة التي يعيشونها، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدة ضرورة الوقوف معهم، وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وجدد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة «شارلي إيبدو» بالعاصمة الفرنسية باريس، مبينا أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها.
وكان ولي العهد السعودي قد أعرب عن بالغ الشكر لقادة وزعماء الدول «الشقيقة والصديقة»، الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما عبر عن تقديره لأبناء الوطن، على مشاعرهم الجياشة المعهودة تجاه الملك عبد الله، سائلا الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية، واطلع المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس جمهورية فنزويلا.
وعقب الجلسة،أوضح الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمّن المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، وعد مجلس الوزراء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين من رؤية ورسالة وأهداف كبرى، وتأكيده أن السعودية ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها العالمية، ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل، استراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصعد.
كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية، برنامجا متكاملا، لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى، من إسهامات في البناء والتنمية، من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة، جعلت منه شريكا مهما في عملية التنمية التي تعيشها السعودية.
وأوضح أن مجلس الوزراء أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي وأسر رجال الأمن الذين استشهدوا الأسبوع الماضي، دفاعا عن دينهم ووطنهم، في مواجهة عناصر إرهابية، بمركز سويف في جديدة عرعر، داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة ولرجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل، وأثنى المجلس على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن للتصدي للأعمال الإرهابية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى، مؤكدا أن يد العدالة ستطال (بإذن الله) كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
في حين أكد مجلس الوزراء الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي، الذي يعقد دورته الـ19 في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، راجيا التوفيق للمؤتمر، الذي يبحث موضوعا رئيسيا مهما، هو «اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي الإنساني».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 65/ 38 وتاريخ 14/ 7/ 1435هـ، على اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1434هـ، ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي: «يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، كما يتعاونان في مجال التدريب الأمني من خلال عدد من الآليات، منها البرامج والدورات التدريبية، وتبادل اللقاءات والزيارات».
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 118/ 62 وتاريخ 3/ 1/ 1436هـ على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة السياحة في اليونان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10/ 4/ 1435هـ، في حين أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي الشأن القضائي، وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 2 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وتتضمن اللائحة أحكاما تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وأحكاما أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية باتخاذ ما يلزم في شأن الانسحاب من اتفاقية إنشاء المكتب الدولي للتعريفات الجمركية الموقعة بتاريخ 5/ 7/ 1890م، و«البروتوكول» المعدل لها الموقع بتاريخ 16/ 12/ 1949م، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه.
وافق المجلس على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من سلطان بن عبد الله بن ناصر السلطان على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن حسين بن محمد مدني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وخالد بن مبارك بن عبد الله المبارك على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الله آل فهيد على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل، وعبد الرحمن بن محمد بن مغامس المغامس على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل، وصلاح بن عمر بن سعد السدحان على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وخالد بن إبراهيم بن عبد العزيز المرشود على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الرويتع على وظيفة «مدير عام جمرك ميناء ينبع» بالمرتبة الـ14 بمصلحة الجمارك العامة.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.