اتّهم الناطق باسم هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي السورية المعارضة أطرافا لم يسمّها بمحاولة إفشال لقاء القاهرة التشاوري المرتقب عقده يوم 22 من الشهر الحالي، وشدد على أن الهيئة متماسكة، مستبعدا انقسامها. إلا أن هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف علق على الاتهام بقوله «إن من يستبق الأحداث إنما يسعى للصيد بالمياه العكرة».
في السياق نفسه، قال الائتلاف السوري لقوى المعارضة السورية، إن «اللجنة المكلفة من الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، المؤلفة من 11 عضوا، أنهت أعمالها اليوم (أمس) لمناقشة الوثائق اللازمة للحوار السوري - السوري المزمع عقده بالقاهرة في الفترة المقبلة، كما ناقشت اللجنة الوثائق التي تقدمت بها هيئة التنسيق الوطنية للائتلاف».
وكان منذر خدام قد صرح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بقوله: «على ما يبدو هناك من يستغل محاولة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية الأخيرة للتقارب من هيئة التنسيق لإفشال لقاء القاهرة، وعلى الأغلب هؤلاء من الائتلاف». ونفى أن تكون هيئة التنسيق معرّضة للانقسام. وقال: «الهيئة متماسكة وتعمل المؤسسة القيادية فيها بديمقراطية وبشعور عال بالمسؤولية»، على حد تعبيره.
وحول ما يتم تداوله عن خلافات بين قياديي الهيئة حول الاجتماعات التي دعت إليها موسكو واجتماع القاهرة المرتقب لتوحيد رؤى وبرامج المعارضة السورية، قال: «يحصل في أية قضية تتم مناقشتها، أن تكون هناك وجهات نظر تتم تسويتها خلال النقاش بالتوافق، أو بالتصويت، ويلتزم الجميع في النهاية بالقرار المتخذ»، وفق تأكيده.
وكانت أطراف معارضة قد أعلنت أنها ستجتمع في القاهرة هذا الشهر لوضع برنامج عمل وخارطة طريق مشتركة فيما بينها، في خطوة يراها سوريون ضرورية جدا بعد 4 سنوات لم تتفق خلالها المعارضة على برنامج يوحّدها.
ومن المقرر، وفق مصادر الهيئة، أن يشارك في اجتماع القاهرة نحو 50 شخصية معارضة تُمثّل الهيئات والأحزاب والتيارات السياسية المعارضة السورية المختلفة، من أبرزها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة وهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي وتكتلات معارضة أصغر، فضلا عن رجال أعمال وممثلين عن الحراك الثوري.
وكانت الهيئة والائتلاف تناقشا في الفترة السابقة حول وثيقة (خارطة طريق) تتضمن 24 بندا، أبرز هذه البنود إجراء مفاوضات مع النظام برعاية دولية من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإدارة المرحلة الانتقالية. إضافة إلى إنشاء مجلس عسكري مناصفة بين الطرفين (المعارضة والنظام) مهمته هيكلة أجهزة الأمن ودمج المنشقين في الجيش النظامي لمحاربة تنظيم داعش، ريثما يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى مبادئ دستورية تعترف بالمكون الكردي ولا مركزية إدارية للدولة.
لكن شخصيات في الائتلاف اعترضت عليها لأنها لا تتضمن الإشارة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تتضمن تطبيق عدالة انتقالية ومحاكمة لمن تلوثت أيديه بالدماء، كما لم تشترط أن تُترجم التفاهمات الدولية والإقليمية بقرار أممي إلزامي تحت الفصل السابع، وهو ما قد يُعرّض اجتماع القاهرة لانتكاسة أو تأجيل، وفق بعض المصادر من الائتلاف.
من جهته، علق هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف في اتصال مع «الشرق الأوسط» على التقرير، بالقول «إن من يستبق الأحداث إنما يسعى للصيد بالمياه العكرة». وتابع أن «هناك جهودا جادة ومخلصة من قبل كافة أطراف المعارضة للتوصل إلى إعلان مبادئ أساسية حول التسوية السياسية، وأن الأوراق المعدة من قبل الجميع متقاربة وأكثر بكثير من نقاط الخلاف بينها. ولا تزال المساعي والمشاورات مستمرة أملا في الوصول إلى اتفاق مشترك وموحد بأقرب وقت ممكن».
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروة، إن الرسائل التي تلقتها اللجنة من مكونات المعارضة السورية الأخرى، تتضمن بوادر إيجابية تجاه الحوار السوري - السوري، مضيفا: «إننا في الائتلاف الوطني نرحب بالتعاون مع باقي مكونات المعارضة وفق أهداف الثورة السورية في تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، بالإضافة إلى اعتبار بيان جنيف القاعدة الأساسية للدخول في مفاوضات مع نظام الأسد للخروج بحل سياسي، علما بأننا ملتزمون بأن المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد السوريين لن يكون لهم أي دور في المرحلة الانتقالية، وهذا مطلب واضح للثوار في سوريا». ولفت مروة إلى أن الهدف من عقد حوار سوري - سوري هو بلورة مواقف لجميع مكونات المعارضة السورية لخدمة الثورة السورية، وكذلك الحرص من الائتلاف على الخروج بحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاتهم في الحرية والكرامة. وأوضح أن الائتلاف الوطني لم يشكل الوفد الذي سيمثله في القاهرة بعد، حيث إن التركيز في هذه المرحلة ينصب على مبادئ الحوار، وسيأتي تشكيل الوفد في مرحلة لاحقة.