قال السياسي المستقل والعضو السابق بمجلس النواب العراقي، عزة الشابندر، إن «نوري المالكي، الرئيس السابق للحكومة العراقية، ومن يؤيده من النواب وقيادات وأعضاء حزب الدعوة، هم من يضعون العصي في دولاب حكومة حيدر العبادي، ويحاولون خلق المصاعب في طريقه»، مشيرا إلى أن «كل الحقائق والمنطق يقولان إن العبادي كان يعني المالكي وجماعته عندما تحدث عن محاولات اغتياله».
وأضاف الشابندر الذي كان يوصف بـ«كبير مفاوضي المالكي»؛ حيث كان رئيس الحكومة السابق يعتمد عليه لحسم ملفات شائكة في التفاوض مع الكتل والشخصيات السياسية العراقية، قائلا إن «العبادي لم يبدأ ولايته في رئاسة الوزراء بعلاقات توتر أو حذر مع كل الكتل العراقية، بل هو بديل مرحب به من قبل الكرد والأطراف السنية بمجملها وأطراف الإسلام السياسي الشيعي أيضا، وغالبية حزب الدعوة»، مشيرا إلى أن «الطرف الوحيد الذي يمكن أن يكون في الاتجاه الآخر من العبادي، هو المالكي ومن يؤيده من نواب أو أعضاء أو قياديين داخل حزب الدعوة، وعليه فأنا أعتقد، بل أؤكد، أن العبادي يقصد جماعة المالكي الذين قد يتعرض بسببهم للاغتيال أو الإزعاج والمضايقة، وهكذا يقول المنطق، ومن يتابع تصريحات المالكي ومن يؤيده نواب وقادة في حزب الدعوة يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة».
وكشف الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عن أن «العبادي يجد نفسه اليوم ملزما بالانحياز إما للموقف الإيراني أو الأميركي». وقال إن «في حكم المالكي (2006 - 2014) كنا نشهد توافقا أميركيا - إيرانيا على الساحة العراقية، وكثيرا ما كانت بغداد تشهد لقاءات أميركية - إيرانية مباشرة بحضور عراقي ضعيف وغير مؤثر، وكثيرا ما كانت بغداد مقرا لهذه اللقاءات، على الرغم من أن هناك أدلة كثيرة على أن إيران كانت تحتضن وترعى الأطراف التي هي ضد الوجود الأميركي في العراق، ومنها أطراف شيعية عراقية متطرفة مثل التيار الصدري، وعصائب الحق، وهؤلاء تدعمهم إيران بالمال والسلاح، كما كانت تحتفظ وترعى حركات غير عراقية مثل تنظيم القاعدة، من دون أن تقدم لهم المال أو السلاح، بل كانت مثلا تستقبل جرحاهم وتعالجهم وتأويهم من أجل أن تبقى على علاقة مع الأطراف التي تظهر العداء للوجود الأميركي؛ بحيث يمكن تفعيل هذه العلاقة ميدانيا مستقبلا، إذا احتاجت ذلك».
وأشار إلى أن «واشنطن وطهران توصلا إلى شبه توافق سياسي في عهد المالكي لتبريد وتهدئة الأوضاع وإبقاء رئيس الوزراء لولاية ثانية، ولم يتم ذلك بفضل حنكة وحكمة المالكي، بل لأن إيران والولايات المتحدة أرادتا ذلك وقتذاك ولأنهما أرادا أن يتقاربا بشكل أو بآخر في الساحة العراقية»، منبها إلى أن «اليوم، وبعد أن وصلت العلاقات بين واشنطن وطهران إلى القطيعة واللاعودة، خصوصا بعد تأزم الأوضاع في سوريا واليمن، وتفاقم العلاقات بين واشنطن وموسكو، وتبلور وجود معسكرين في المنطقة، أحدهما تقوده الولايات المتحدة ومن يؤيدها عربيا وإقليميا، والثاني روسيا بوتين ومن معه من دول المنطقة، خصوصا إيران وسوريا، وفي ظل هذا التقسيم، فإن على عراق العبادي أن يختار بين أميركا أو إيران».
وأضاف الشابندر قائلا إن «الأوضاع السائدة اليوم في المنطقة، بسبب وجود (داعش)، قد أجلت وضوح انحياز العبادي سواء لطهران أو واشنطن، فإن قادم الأيام سيكون رئيس الوزراء العراقي أمام قرار حسم انحيازه بوضوح، وإن كان هو يفكر بالحفاظ على التوازن في علاقاته بين الطرفين، لكن هذا لن يروق لأي من الفريقين»، معبرا عن اعتقاده بأن «لإيران وجودا أكثر قوة في العراق، خصوصا مع الإسلام الشيعي وقسم من الأكراد، وما ينقصهم هو تعزيز علاقات الثقة مع الأطراف السنية، وهم يعملون على ذلك، بينما تسود حالة من عدم الثقة لدى العراقيين بالسياسة الأميركية كونها تنفذ سياسة إسرائيلية في المنطقة، وليست مصالح أميركية». وقال: «على الرغم من أني لا أستطيع أن أستبق بعض الظروف، فإنه، الآن، لا يوجد ما يدل على أن العبادي اختار إيران أو سيختارها، فيما إذا احتدم هذا الصراع، ومن المؤكد هو لن يفرط في الدعم الأميركي والدولي». وأكد الشابندر أن «الإيرانيين يحسبون الأبعد، ومن خلال لقاءاتي مع مسؤولين إيرانيين لهم علاقة بالشأن العراقي، فهم يحضرون لهذا الاحتمال، وأعني انحياز العبادي لواشنطن، فإن طهران لن تسكت أو تتراجع بل سوف تستفيد من (الحشد الشعبي) الذي تشكل بفتوى من المرجعية الشيعية ودعمته إيران بقوة، ولن تقدم هذه القوة الميدانية الموجودة على الأرض، خصوصا بعد أن اكتسبت خبرات قتالية نتيجة معاركها ضد (داعش)، لن تقدمهم هدية لحكومة العبادي، بل ستستخدمهم كقوة مؤثرة ضد حكومته أو لتعديل مسارها لصالح إيران». واستطرد: «أما على المستوى السياسي، فإن طهران، وحسب معلومات موثقة، لن تنفض يدها نهائيا من المالكي، ولعل زيارته الأخيرة لكل من طهران ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، ولبيروت ولقاءاته مع زعيم حزب الله، تصب في هذا الاتجاه، خصوصا وأنه لن يتخلى عن حلم عودته إلى السلطة التي يعتقد أنها سلبت منه غدرا».
وقال إن «إيران إذا فكرت في إعادة المالكي ثانية للسلطة في العراق، فإنها ستقع في خطأ كبير وسيكلفها ذلك كثيرا، لأن المالكي وبإخفاقاته المثيرة في إدارة الدولة، وأهمها الأمنية، لا يمكن إعادة إنتاجه أو القبول به». وأشار إلى أنه «لا توجد الآن أسماء بديلة للعبادي، ويجب أن يكون أي اسم بديل من خارج دائرة الأسماء المعتادة والمكررة منذ أكثر من 10 سنوات، ويجب أن تقدم طهران شخصيات شيعية غير معروفة بولائها لإيران بقدر ولائها للعراق ومقبولة من قبل الغالبية».
وعن موقف وولاء حزب الدعوة الذي يعد العبادي أحد قادته ويتزعمه غريمه المالكي، قال الشابندر: «لا بد أن نقول إن حزب الدعوة هو الذي لعب الدور الأهم في إزاحة المالكي بعد أن تقدم بسؤاله الشهير للسيستاني حول الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق، وجاء الرد قاطعا ضد الولاية الثالثة، واستطاع أن يحصل على إجابة واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير».
وتحدث عن مصير رئيس الوزراء السابق قائلا إن «المالكي حصن نفسه بدرجة وأخرى بزيارته لإيران وبحركة دءوب لكسب أكبر عدد ممكن من قيادات حزب الدعوة، لكن هناك جهدا حثيثا من قوى سياسية عراقية، ومن قبل مؤسسات ومنظمات عالمية معترف بها لإدانة المالكي بما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في الأقل».