حددت حركة النهضة التونسية شرطين أساسيين للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، وتمسكت بمبدأ تحييد وزارات السيادة (العدل والداخلية والدفاع والخارجية) وتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة. ووضعت هذه الشروط رئيس الحكومة المكلف في مأزق الاختيار بين إشراك حركة النهضة وضمان مشاركة سياسية أوسع أو تحييدها وإمكانية تأثير ذلك على الحكومة المقبلة عند تقدمها لنيل الثقة من البرلمان.
ووفق محللين سياسيين، بدت شروط النهضة بسيطة في الوهلة الأولى بيد أنها تبقى «تعجيزية»، وفق تصريحات لقيادات من حزب حركة نداء تونس الطامحة للفوز بأكبر نصيب من الحقائب الوزارية.
وتعيد حركة النهضة بشرطيها القويين، الصراع مع بقية الأطراف السياسية التونسية إلى نقطة الصفر إذ إن جبهة المعارضة طالبت بدورها خلال سنة 2013 وبعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرأهمي بضرورة تحييد وزارات السيادة، وهو ما أدى إلى تعيين تكنوقراط على رأس الوزارات الـ4 المعنية.
ولئن أبدى رئيس الحكومة المكلف «تفهما حذرا» إزاء هذين الشرطين، فإن قيادات حركة نداء تونس رفضتهما رفضا قاطعا متسائلة: «إن كانت حركة النهضة في موقف من يفرض شروطا على شركائها السياسيين». وأشار أكثر من قيادي في حركة نداء تونس إلى أن تولي الحركة وزارات السيادة من الحقوق التي تعود إليها وإلى حلفائها السياسيين كما أعلنت الكتلة البرلمانية (86 نائبا) رفضها تشكيل حكومة وطنية موسعة تجمع كل الأطراف السياسية سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.
والتقت عدة تحاليل سياسية حول وصف شروط حركة النهضة بـ«محاولة مقصودة للضغط على رئيس الحكومة المكلف»، فيما أبدت بعض قيادات النداء في خطوة تصعيدية استعدادها لـ«سحب الثقة من الحبيب الصيد إن واصل ما وصفوه بمجاملة حركة النهضة».
ورغم إقرار مجلس شورى الحركة المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، فقد ذكرت مصادر مقربة من راشد الغنوشي رئيس الحركة أن هذا الأخير أصر على عدم إشراك وزراء سابقين من حركة النهضة في حكومة الصيد مقابل الدفع بوجوه سياسية جديدة تحظى بالقبول من قبل الطيف السياسي والمجتمع المدني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الغنوشي يقيم المرحلة المقبلة بكونها «مرحلة صعبة على كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، ويضع في حسابه أن الباجي قائد السبسي مؤسس حركة نداء تونس، وغريمه السياسي الأول قرر عدم ترشيح قيادي من النداء لرئاسة الحكومة المقبلة»، اعتبارا لإمكانية تحميلها لوحدها وزر الفشل الأمني والاجتماعي في حال حدوثه.
وتعيش حركة النهضة منذ نحو سنتين على وقع بعض الخلافات الداخلية التي انطلقت خاصة على إثر خروجها من السلطة في يناير (كانون الثاني) 2013. وأدت تلك الخلافات إلى استقالة عدة وجوه قيادية أهمها حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، والرئيس السابق للحكومة.