قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» أمس إن السلطات المصرية أطلقت سراح خالد القزاز مساعد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، لأسباب صحية، بعد احتجازه لمدة 18 شهرا من دون إحالته إلى القضاء، واستبعد عبد المقصود وهو من بين قادة الجماعة المفرج عنهم أخيرا، وجود دلالة سياسية للإفراج عن القزاز.
في غضون ذلك، أحالت محكمة مصرية أوراق 4 متهمين هاربين إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام لإدانتهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة.
وألقي القبض على القزاز الذي شغل منصب سكرتير الرئيس الأسبق للشؤون الخارجية مع مرسي و8 من كبار مساعديه في يوليو (تموز) 2013 عقب إعلان عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويعد القزاز واحدا من قادة جماعة الإخوان القلائل الذين أفرج عنهم منذ الإطاحة بالجماعة بعد عام واحد قضوه في الحكم. واستبعد عبد المقصود وجود «دلالة سياسية» في الإفراج عن القزاز، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسوء حالة القزاز الصحية، لافتا إلى أنه لا يزال على ذمة القضية.
وأطلق سراح القزاز مساء الأحد، من مستشفى ظل محتجزا به تحت حراسة الشرطة لمدة شهرين إثر تدهور حالته الصحية. ونفى عبد المقصود علمه بطبيعة الحالة الصحية للقزاز الذي تولى مع آخرين من قادة الإخوان ملف العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان).
وقضت محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للصحافيين مساء أول من أمس إن قرار إخلاء سبيل القزاز جاء مراعاة لظروفه الصحية. وأضاف أنه كان يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان).
وقال عبد المقصود إن القزاز غادر المستشفى متوجها إلى منزل والديه في القاهرة، مشيرا إلى أنه لم يفصح بعد عن نيته في البقاء في مصر أم أنه يعتزم مغادرتها. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان القزاز مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر أم لا، لكن محامي جماعة الإخوان أوضح أنه من حق القزاز التقدم بطلب إلى النائب العام للسماح له بالسفر لتلقي العلاج إن كان مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد طالبت العام الماضي بالإفراج عن القزاز الذي يحمل إقامة دائمة في كندا.
ونقلت وكالة «رويترز» على لسان زوجة القزاز، سارة عطية، التي تحمل الجنسية الكندية قولها: «لست سياسية، أنا فقط زوجة وأم وأنا فقط سعيدة بالإفراج عن زوجي وآمل في أن يجتمع شملنا قريبا».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة أوراق 4 من المتهمين غيابيا في قضية «تخابر لصالح تنظيم القاعدة»، إلى مفتي البلاد، تمهيدا لصدور قرار بإعدامهم. وحددت جلسة 8 فبراير (شباط) للنطق بالحكم.
وأمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الهاربين (عمرو محمد أبو العلا عقيدة، ومحمد عبد الحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، وداود الأسدي وهو كردي)، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم «الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن».
وقال القاضي، في جلسة بثها التلفزيون الرسمي إن المتهمين الأربعة «في غضون الفترة من 2008 حتى مايو (أيار) 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».
وتابع أن المتهمين «اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأميركية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد».
ويقضي القانون المصري بإعادة محاكمة المتهمين المدانين غيابيا فور القبض عليهم.