تنظر محكمة النقض المصرية في جلستها المقرر انعقادها اليوم الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك وسط توقعات من قانونيين ومصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بإخلاء سبيل مبارك «أيا كان قرار محكمة النقض».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، المتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن جرى استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة «المقاولون العرب»، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو (حزيران) 2013 بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم»، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وتقدم فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في شهر يوليو (تموز) الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وقالت مصادر قانونية وقضائية لـ«الشرق الأوسط» إنها ترجح «إخلاء سبيل مبارك أيا كان قرار محكمة النقض، سواء بقبول الطعن أو رفضه»، موضحة ذلك بأنه «في حال قبول الطعن، يخلى سبيله لإعادة المحاكمة.. أما في حال رفضه وإقرار العقوبة السابقة، فإن مبارك أدى مدة العقوبة بالفعل، ويحق له طلب إخلاء سبيله».
وتشير مصادر بالنيابة المصرية وجهاز الشرطة إلى أنه جرى احتساب مدة الحبس التي خضع لها مبارك، وتبين أنه جرى حبسه على ذمة قضية «قصور الرئاسة» منذ 7 أبريل (نيسان) 2013، حتى 19 أغسطس (آب) من العام نفسه، حين صدر قرار إخلاء سبيله في القضية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أحقية مبارك في هذه الحالة في ضم تلك الفترات، ما يعني أنه أدى مدة الحكم كاملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة.