بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم خطة مشتركة للمصالحة الوطنية الشاملة في البلاد مع رئيس البرلمان سليم الجبوري فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية خالد شواني أن «الأفكار التي تم التوافق عليها بين الطرفين ستطرح في الاجتماع المقبل للرئاسات الـ3 لتبدأ بعدها الخطوات التنفيذية في هذا المجال».
وكان معصوم التقى الجبوري في مقر البرلمان أمس. وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن «الجانبين ناقشا أبرز تطورات المشهد العراقي ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، كما بحثا الموازنة العامة في ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط، وأهمية تضافر الجهود بين السلطات الـ3 من أجل مواجهة هذه الأزمة والإسراع في إقرار الموازنة على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن». وأضاف البيان أن «الطرفين اتفقا على ضرورة التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لتسهيل إقرار التشريعات والقوانين لا سيما تلك المتعلقة بالدستور والمصالح العليا للبلد». كما ناقش الجانبان «مشروع المصالحة الوطنية والجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في هذا المضمار وضرورة الإسراع في إنجازه وتوحيد الجهود لمواجهة كل التحديات التي تعترض مسيرة العملية السياسية».
من جهته، أكد خالد شواني، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معصوم والجبوري بحثا مسألة المصالحة الوطنية لا سيما أن هناك أفكارا متقاربة كانت قد طرحت من قبلهما بهذا الاتجاه وهي تحتاج إلى بلورة لكي تتحول إلى مشروع عمل مشترك سيناقش خلال الاجتماع المقبل للرئاسات الـ3». وأضاف شواني أن «الطرفين اتفقا على أنه حان الوقت لتحويل المصالحة الوطنية من شعارات إلى مشروع متكامل بحيث يشمل هذه المرة كل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يعزز التعايش السلمي بين المكونات العراقية وهو ما يتطلب انفتاحا على الجميع دون استثناء».
وأوضح شواني أن «رئيس البرلمان لديه أفكار خاصة بهذا الاتجاه كما أن هناك شخصيات وقوى عراقية لديها نفس الأفكار وهو ما يعني أن هناك قواسم مشتركة بهذا الاتجاه ستعزز من أهمية هذا المشروع وهو ما يتطلب التفاهم مع الجميع على ذلك»، متوقعا طرح «المشروع بصيغة متكاملة لكي تتفق الرئاسات الـ3 على المبدأ العام ومن ثم الدخول في التفاصيل الخاصة بالكيفية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة من خلال لقاءات أو حوارات أو مؤتمرات».
وكان رئيس البرلمان أعلن مؤخرا أن العمل جار لعقد اجتماع قريب للقوى السياسية المشاركة في الحكومة والقوى الأخرى في المحافظات المنتفضة، موضحا أنه سيتصل بجميع قوى المعارضة بعد أن لمس استعدادها للحوار في ظل ضمانات من بينها إقرار قوانين العفو العام والحرس الوطني وإلغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، موضحا وجود توافق وطني داخلي لإقرار هذه القوانين وإيجاد توازن في مؤسسات الدولة بناء على ما تطالب به المحافظات المنتفضة.
في السياق نفسه أكد نائب الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية إياد علاوي عزمه على تقديم مشروع متكامل للرئاسات الـ3 بشأن ملف المصالحة الوطنية. وقال علاوي في بيان له إنه «طالما أخذت المصالحة الوطنية الحيز الأكبر من اهتمامنا وتفكيرنا، لما تمثله من أساس سليم ومتين لبدء تحقيق مجتمع متماسك وموحد، نبني به وطننا العراق الحبيب بالصورة التي نتمناها ويتمناها كل مواطن عراقي». وأشار إلى أن انزلاق العراق إلى الاحتراب وتراجع مفهوم المواطنة وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي، يضاف إلى ذلك ما آلت إليه المنطقة من صراعات إقليمية، وخراب ودمار وانقسام وفقر وخوف، فضلا عن المتغيرات في المشهد العالمي من توترات وصراعات دولية جديدة وطغيان ظاهرة الإرهاب الخطيرة في العالم وكساد السوق العالمية، كل ذلك له انعكاساته على العراق، مما يجعل من المصالحة الوطنية الخيار الأخير لإنقاذ العراق.
في السياق نفسه، أكد عدنان الدنبوس، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع علاوي للمصالحة الوطنية يختلف عن المشاريع السابقة التي طرحت والتي لم تؤد إلى نتيجة تذكر لأنه هذه المرة ذو بعد عملي قابل للتطبيق»، مشيرا إلى أن «هناك رؤية باتت مشتركة بين الرئاسات الـ3 وبين كبار زعامات البلاد على أهمية الخروج برؤية موحدة على هذا الصعيد وتتمثل في أهمية إجراء تعديلات حقيقية على قوانين باتت تشكل عائقا أمام أي حالة تقدم في المستقبل مثل المساءلة والعدالة الذي يجب أن يتحول من ملف سياسي إلى قضائي والعفو العام وتعويض المتضررين وتحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي مثل الحرس الوطني وغيرها من المطالب المعروفة».