ذكر مصدر كردي، أمس، أن وفدا سياسيا من إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان أواخر العام الماضي. وبين المصدر أن الوفد سيناقش المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تتضمن إيجاد حل للمشكلات العالقة الأخرى بين أربيل وبغداد.
وقالت أشواق الجاف، النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك ملفات استراتيجية يجب مناقشتها من قبل الجانبين، كتشريع قانون النفط والغاز وحقوق وامتيازات قوات البيشمركة التي يجب أن تشرع بقانون، كذلك هناك أموال للإقليم لدى الحكومة الاتحادية وأموال الأخيرة لدى الإقليم، لذا يجب أن تشكل اللجان لتصفية ذلك من أجل تنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد بشكل دستوري وقانون». وتابعت النائبة، أن «الاتفاقية الأخيرة بين أربيل وبغداد تم تثبيتها في مسودة ميزانية العراق العامة لعام 2015 وعندما يصادق البرلمان على الميزانية حينها نقول إن الاتفاقية طبقت 100 في المائة».
وعن أسباب توجه وفد سياسي من الإقليم إلى بغداد، قالت أشواق الجاف: «هناك بيئة سياسية غير صحية في العراق، والصراعات السياسية مستمرة، فمن المفروض أن يلعب القانون دوره في البرلمان العراقي، لكن لأن الأطراف الأخرى غير ملتزمة بالدستور فإن الوفد يجب أن يكون سياسيا ليصل إلى توافق سياسي».
وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الوفد الكردي سيضم ممثلين عن الأحزاب الكردية المشتركة في حكومة الإقليم وسيتوجه إلى بغداد قريبا، مبينة أن نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس سيتولى رئاسة الوفد الذي يضم أيضا القيادي في الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيرة.
وتوصل الجانبان أواخر العام الماضي إلى اتفاق مبدئي لحل المشكلات العالقة بينهما وتطبيع العلاقات التي شهدت توترا ملحوظا منذ بداية العام الماضي. وبموجب الاتفاق يصدر إقليم كردستان عبر شركة «سومو» الحكومية وعن طريق أنابيبه 250 ألف برميل نفط من آباره إلى جانب تصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وفي المقابل تلتزم بغداد بإرسال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية البالغة 17 في المائة.
في السياق نفسه، أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان أمس، أن الإقليم يصدر يوميا 150 ألف برميل من النفط خارج الكمية التي تم الاتفاق عليها مع بغداد والبالغة 250 ألف برميل يوميا. وقال دلشاد شعبان، نائب رئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أن نصل إلى اتفاق مع بغداد، كان الإقليم يصدر يوميا 350 - 400 ألف برميل من النفط، أما الآن وبموجب الاتفاق فإن الإقليم يصدر 250 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة (سومو) وما بين 100 و150 ألف برميل بشكل مستقل». وأضاف أن «الجانبين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن ما يصدره الإقليم خارج الاتفاق، لكن بغداد تعلم أن كردستان تبيع هذا النفط بشكل مستقل لأنه الإقليم لم يتسلم منها أي أموال منذ عام 2014 وهي تتفهم أن الإقليم يعاني من أزمة مالية بسبب وجود مليوني نازح عراقي بالإضافة إلى أن الإقليم يتحمل مستحقات الشركات المالية بحسب ميزانية عام 2015 الحالي، وهو يبيع هذه الكمية من النفط الآن لتوفير رواتب موظفيه لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي التي لم تصرف حتى الآن».
من ناحية ثانية، يوصل الإقليم استعداداته لتأسيس صندوق واردات النفط والغاز في كردستان، الذي يعتبر خطوة من خطوات تنظيم السياسة النفطية في الإقليم. وقال النائب فائق مصطفى، عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع بداية تأسيس الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، تم طرح هذا القانون، وكان من المقرر المصادقة عليه في أواخر العام الماضي، لكن الخلافات حول مادتين من مواده أدت إلى تأخير تصديقه واليوم (أمس) أنهينا هذا الموضوع، وقدمناه إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه». وأشار مصطفى إلى أن هذا القانون يساهم في توحيد وتنظيم واردات النفط والغاز في إقليم كردستان وستكون هذه الواردات بعد المصادقة على القانون تحت مراقبة وسيطرة البرلمان، فيما يقوم الصندوق بتقديم تقرير شهري للبرلمان حولها».