أنهى موظفون تابعون لحكومة حماس حصار مقر حكومة التوافق الفلسطينية في غزة، بعدما تلقوا وعودا من وزراء القطاع بحل مشكلاتهم خلال فترة قصيرة.
وخرج مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق، وقال للمعتصمين إن حكومته ستعمل على حل جميع مشكلات موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أبو شهلا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، إن «وزراء حكومة التوافق اتفقوا خلال اجتماعهم على أن جميع الموظفين لديهم أمان وظيفي، وسيتم حل جميع مشكلات الموظفين في غزة خلال فترة قصيرة».
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية ستظل ملتزمة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة لجميع موظفي السلطة الفلسطينية دون أي تمييز بينهم، وفق القوانين الفلسطينية واتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع بالعاصمة المصرية القاهرة.
وجاء ذلك بعد حصار للمقر استمر ساعات وشهد مناوشات كثيرة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من موظفي حماس اقتحموا مقر الوزراء، وحاصروهم بداخله في البداية، وشتموهم ومنعوهم من المغادرة، قبل أن يسمحوا لهم لاحقا بمغادرة الموقع مشيا على الأقدام وليس بسياراتهم الشخصية التي تعرض بعضها لأضرار. وأكدت المصادر أن الوزراء رفضوا المغادرة، واستمروا باتصالات مع رام الله وعقد اجتماعات مع ممثلين عن النقابة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن تصرف بعض موظفي الحكومة كان فظا للغاية. وقد أزال الموظفون المدعومون من حماس خيام الاعتصام في وقت متأخر أمس بعد بيان أبو شهلا.
وفاجأ الموظفون المدعومون من حماس وزراء حكومة التوافق أثناء الاجتماع الأسبوعي في رام الله باقتحام المقر، وهم يهتفون ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن «عناصر حماس اقتحموا مقر مجلس الوزراء في غزة (منزل الرئيس سابقا) بدعم من ميليشياتها المسلحة، وهاجموا أعضاء حكومة الوفاق في القطاع أثناء اجتماعهم الرسمي».
وتعهدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، بإيجاد حلول عادلة لأزمة موظفي حكومة حركة حماس المقالة، وجددت تأكيدها على الالتزام بإيجاد تسوية إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز، وذلك وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة.
وشوهد موظفو حماس، أمس، وهم يرفعون شعارات تقول «نطالب بدمج الموظفين ماليا وإداريا» و«حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض أو المساومة»، و«غزة أقرب من باريس». وتقول نقابة موظفي حماس، التي لا تعترف بها السلطة، إنها تمثل نحو 50 ألف موظف في غزة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 8 أشهر.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد أيام من محاولات حماس إقناع الفصائل بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وقد دعمتها عبر بيان قالت فيه إنه «ليس من المعقول أن يكون المال متوفرا لموظفي رام الله والمستنكفين، وغير متوفر لموظفي غزة».
وأمس أعلنت حركة حماس أنها تخطط لعقد مؤتمر وطني لمعالجة أزمات غزة؛ إذ قال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن «فكرة المؤتمر تقوم على إطلاق حوار وطني يركز على حلول وآليات لحل المشاكل التي تحدث في غزة».
وأكدت الحكومة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «الالتزام بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية، ووفق اتفاق القاهرة، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون وضع أي عراقيل». ودعت الحكومة «كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفا واحدا أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني، وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعوق إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول تغيير بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية، حتى نتمكن من إفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية،