بعد يوم واحد من صدور الحكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار، ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية مساء أمس القبض على القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، جميل كاظم، في مقر الجمعية جنوب العاصمة المنامة.
أمام ذلك قال عيسى عبد الرحمن وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن القبض على جميل كاظم الذي يشغل منصب رئيس «شورى» الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد)، كان لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه يوم أول من أمس من السلطة القضائية. وأضاف: «الداخلية قامت بتنفيذ الحكم وجرى نقله من مقر جمعية الوفاق إلى السجن من قبل عناصر أمنية مدنية في سيارة مدنية».
بدوره، قال عبد الله الشملاوي محامي كاظم إن الحكم الصادر بحق موكله تضمن التنفيذ الفوري. وأضاف: «لو كان كاظم حاضرا جلسة النطق بالحكم لأخذ من الجلسة إلى السجن». وتابع الشملاوي: «الحكم وإن كان متوافقا مع نص القانون إلا أنه صدر بالحدين الأقصيين الحبس والغرامة». وقال إنه تقدم باستئناف للحكم وحددت له جلسة في 10 مارس (آذار) المقبل.
ويعد كاظم القيادي الثاني في جمعية الوفاق الذي يودع الحبس بعد إيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام الجمعية على ذمة التحقيق في 4 تهم، إحداها تمس أمن الدولة. وكان القضاء البحريني قد أصدر أول من أمس حكما أدان فيه جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية بالحبس 6 أشهر وغرامة تقدر بـ500 دينار كحكم أولي، ويأخذ صفة النفاذ بعد الاستئناف، وهي الدرجة الثانية من التقاضي حتى يصبح الحكم نهائيا.
وأدين كاظم إثر تغريدة أطلقها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 قال فيها: «عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة». وعدّ القضاء البحريني تغريدة كاظم تشويشا على الانتخابات التي قاطعتها جمعيات المعارضة السياسية، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، فيما صدر خلال الفترة حكم بتعليق نشاط جمعية الوفاق حتى تعدل من وضعها القانوني وتنهي مخالفاتها لقانون عمل الجمعيات السياسية التي كان يطالبها بها مكتب شؤون الجمعيات في وزارة العدل. وكانت مملكة البحرين قد شهدت في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 انتخابات نيابية وبلدية جاءت المشاركة فيها فوق التوقعات، حيث بلغت في النيابية 53.6 في المائة وفي البلدية بلغت 59.1 في المائة رغم مقاطعة جمعيات المعارضة.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد طالبت جميل كاظم قبل التوجه إلى المحكمة لمقاضاته في 12 أكتوبر من عام 2014 ببيان ما لديه من معلومات وأدلة للتحقيق في ادعائه، ومنحته أسبوعا لتقديم ما لديه من أدلة، وبعد انتهاء المهلة لجأت اللجنة العليا إلى القضاء لمحاكمته. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أول من أمس بالحكم على جميل كاظم بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، وعدّت التغريدة بحسب حيثيات الحكم تشويشا يمس بسير العملية الانتخابية، ويخل بإجراءاتها، حيث أطلق اتهاما بدفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يدعيه. وقالت النيابة العامة إن كاظم أطلق التغريدة محل الخلاف في وقت انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى إبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده، وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية.