في الوقت الذي يصر فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد نواب رئيس الجمهورية حاليا، على ترشيح علي الأديب، القيادي البارز في حزب الدعوة، لمنصب رئيس التحالف الوطني خلفا لإبراهيم الجعفري الذي أصبح وزيرا للخارجية في حكومة حيدر العبادي، فإن المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم يرفض تسليم منصبي رئاسة الوزراء والتحالف الوطني لجهة واحدة.
وفي هذا السياق، جددت الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون تمسك الائتلاف بمرشحه النائب علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف خالد الأسدي في بيان له إنه «في الوقت الذي يعلن فيه ائتلاف دولة القانون عن الترتيبات الجديدة داخل الائتلاف وتمسكه بالثوابت الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي والعمل على إنجاح العملية السياسية والبرنامج الحكومي، نعلن عن تمسكنا بالتحالف الوطني وانسجامنا مع القوى الوطنية المنضوية فيه». وأضاف البيان: «ومن أجل إنجاح التحالف وتعزيز دوره الريادي في مسار العملية الديمقراطية اجتمعت الهيئة العامة لدولة القانون في وقت سابق وقد أعلنت عن ترشيح السيد علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني وتجدد الهيئة السياسية لدولة القانون تمسكها بترشيح السيد الأديب لرئاسة التحالف الوطني». وتابع الأسدي: «نتطلع لأن تمارس بقية قوى التحالف حقها في تسمية مرشحيها والابتعاد عن أي تصريحات تسيء إلى العلاقات بين أطراف التحالف الوطني الذي تقع عليه مسؤولية حفظ العملية السياسية واتجاهها». ومضى قائلا: «نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن الرئاسات الجديدة للتحالف في جو من الانسجام والعمل المشترك مع جميع القوى».
من جهته، أكد فادي الشمري، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى يرفض أن تكون المسألة هي معركة تنافس كما أن المسألة هي ليست مسألة أسماء بقدر ما هي ثبات على المبادئ التي قام عليها التحالف الوطني والتي من بين ما يقوم عليه إنه في حال أعطيت رئاسة الوزراء لجهة في التحالف فإن الجهة الأخرى تأخذ رئاسة التحالف الوطني وبما أن التحالف الوطني يتكون من ركنين أساسيين هما دولة القانون والائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والأحرار الصدرية) وأصبحت رئاسة الوزراء من حصة دولة القانون، فإن كلا من المجلس الأعلى والتيار الصدري رشحا السيد عمار الحكيم لهذا المنصب».
في السياق نفسه، أكد السياسي المستقل عزت الشابندر وعضو البرلمان السابق عن دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التنافس على زعامة الساحة السياسية بين أطراف الإسلام السياسي خاصة المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة ليس جديدا»، مشيرا إلى أن «حالة الصراع المحموم بدأت منذ تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي عام 1982 في طهران، حيث كان يتنافس السيد محمد باقر الحكيم مع الدعوة، وهو حزب قديم وله تاريخ وخبرة، في وقت حظي فيه المجلس الأعلى بدعم إيراني لحسم هذا الصراع سابقا». وأوضح الشابندر أن «المعطيات تغيرت بعد سقوط النظام السابق عام 2003، إذ جاءت هذه الأحزاب للحكم بما فيها الدعوة الذي له رصيد من الضحايا ضد نظام صدام وقد استفاد من هذا الرصيد، وبالتالي بقيت كفته راجحة وبقي يحتفظ بمواقع الصدارة كرئاسة الوزراء وزعامة التحالف الوطني». وتابع الشابندر قائلا إن «نقطة الضعف في التنافس اليوم هي أولا حالة التشظي التي أعقبت تشكيل الحكومة بين جناح يقوده المالكي وجناح يقوده منافسوه داخل الدعوة، وثانيا أن الشخص الذي طرح الدعوة لرئاسة التحالف الوطني ليس كفؤا للتنافس مع عمار الحكيم، إذ إن علي الأديب لم يحظ بثقة البرلمان حتى كوزير للسياحة». ولم يستبعد الشابندر أن «يتقدم المالكي نفسه لمنصب رئيس التحالف الوطني وبالتالي يصبح منافسا نوعيا للسيد الحكيم».