شددت المفوضية الأوروبية ببروكسل، على أهمية التنفيذ الكامل للنظام المشترك للجوء، من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة إنشاء برنامج حقيقي لإعادة توطين اللاجئين، وقالت المفوضية إنه عقب مؤتمر للمتبرعين الدوليين مؤخرا، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي تقديم 36 ألف مكان للاجئين السوريين، وهو أكبر تعهد في تاريخ جهود إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل، عبر 207 آلاف شخص من البحر المتوسط، وهرب 3.5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، ولهذا لا بد أن تزيد أوروبا من جهودها لزيادة أعداد اللاجئين المطلوب إعادة توطينهم في دول الاتحاد.
وفي هذا الصدد تعمل المفوضية على ما يعرف باسم «منتدى التوطين والترحيل» الهادف إلى زيادة التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التوزيع العادل للاجئين، «خاصة أنه في هذه الساعة الحرجة التي تواجه فيها أوروبا الكثير من التحديات، لا بد من إجراءات ذات مصداقية». ونوهت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر متبرع في مجال المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وقدم ما يزيد عن 3 مليارات يورو، واستفادت منها المنظمات والدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين. ومن خلال بيان صدر ببروكسل الأربعاء، جددت المفوضية الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية وخصوصا في أعقاب الأحداث الأخيرة التي عرفتها فترة أعياد الميلاد، والنجاح في إنقاذ 1200 من اللاجئين السوريين قبالة السواحل الإيطالية وبالتعاون مع وكالة مراقبة الحدود في إطار العملية المشتركة «تريتون»، وأشارت إلى أن «الكثير من الناس يخاطرون بحياتهم لدخول أوروبا سواء عبر المراكب أو على الطرق البرية، وهذا أمر غير مقبول». حسب ما جاء على لسان ديمتري إفرامبولوس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة خلال مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، ونشرتها المفوضية في البيان، وأضاف المسؤول الأوروبي بأن 276 ألف شخص نجحوا في عبور المتوسط لدخول أراض الاتحاد الأوروبي في 2014، وهو رقم يزيد بنسبة 155 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، وتمكنت عملية «تريتون» لمراقبة الحدود من إنقاذ 16 ألف شخص من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، واعتقال 57 من مهربي البشر. وتم تعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية في لاهاي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات عبر الحدود حول شبكات التهريب، مما أسفر عن اعتقال المئات منهم. وفي مالطا أطلق المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، مشروعا تجريبيا لجمع المعلومات من طالبي اللجوء حول الطرق التي اتبعوها في رحلاتهم إلى أوروبا.. وعلى المستوى الأوروبي، فقد شهدت أعداد طالبي اللجوء ارتفاعا بمقدار 25 في المائة ما بين عامي 2013 و2014، وتعد ألمانيا والسويد وبريطانيا من أكثر الدول التي استقبلت هؤلاء. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن عدد اللاجئين والمهجرين وطالبي اللجوء في مختلف أنحاء العالم قد بلغ 50 مليون شخص العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال ميشيل شيركوني المتحدث في المفوضية الأوروبية، إن الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو الموجودين بالفعل عليها، لهم الحق في طلب اللجوء وفي حال الموافقة على طلباتهم، لا بد من توفير الحماية لهم». وأشار المتحدث إلى أن الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في تزايد وخصوصا من السوريين والعراقيين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة وصلت إلى أرقام مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة. وحول إعادة التوطين قال شيركوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسار الذين يتم توطينهم في مخيمات خارج الاتحاد الأوروبي يتصاعد، ولكن ببطء، ولدينا الآن عدد أكبر من الدول التي توفر إمكانية استضافة هؤلاء فيما يتعلق بإعادة التوطين في المخيمات التي تشرف عليها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولكن هذا ليس كافيا، ونحن ندفع باتجاه تحفيز عدد أكبر من الدول للمشاركة في هذا الأمر. وبالنسبة للدول المشاركة هناك 11 أو 12 دولة فقط تشارك بفعالية في ملف إعادة التوطين. وقال المتحدث في تصريحات وقبل أن تنتهي فترة عمله بأسابيع قليلة: «نسعى إلى إقناع عدد مماثل بالمشاركة وقبول أعداد أكبر من طالبي اللجوء، وهذا ليس إرغاما ولكن نشجع ماديا من خلال منح مبالغ مالية للدول التي تشارك في إعادة التوطين بواقع 6 آلاف يورو عن كل لاجئ تستقبله، وهذا ليس فقط ما نفعله، ولكن هناك أيضا خطوات تقوم بها الدول الأعضاء ولكننا لا نرى المسار بشكل عام يسير بالطريقة التي نرضى عنها، أو لا تسير الأمور بشكل تام كما نريده».