عقدت حركة حماس، أمس، جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ توقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح قبل أكثر من ستة أشهر، وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية، وهو الأمر الذي عدته «فتح» تراجعا عن المصالحة وترسيخا للانقسام.
وافتتح أحمد بحر، النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي، الجلسة التي قالت حماس إنها تنعقد بأغلبية النواب الذين تمثلهم وتوكيلات من نواب معتقلين، بالإعلان عن استئناف عمل المجلس التشريعي، ومواصلة عقد الجلسات مستقبلا، وبالتحذير من انفجار وشيك للأوضاع في قطاع غزة. وقال بحر بهذا الخصوص «الانفجار قاب قوسين أو أدنى بفعل اشتداد الحصار، وتأخر عملية الإعمار، وبسبب عدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين».
وتحولت الجلسة، التي ناقشت تقارير سياسية واقتصادية، إلى مناسبة للهجوم على حكومة التوافق الفلسطينية، بعد يوم واحد من مهاجمة موظفي حماس لمقر الحكومة في غزة ومحاصرة وزرائها وتهديدهم. وفي هذا الشأن قال بحر إن «حكومة التوافق تعيش في واد ومعاناة الشعب الفلسطيني في واد آخر، وقد وصلت هذه الحكومة إلى حد التغول والتضحية بقطاع الموظفين في غزة ظلما وعدونا».
كما هاجم محمود الزهار، القيادي في حماس وعضو المجلس التشريعي، حكومة التوافق، ودعاها إلى تصحيح مسارها أو الرحيل، بقوله «نحن لا نستطيع أن نغطي ونتستر على حكومة فاشلة». كما اتهم الزهار السلطة الفلسطينية بالتآمر على غزة، وقال إن حركة فتح والفصائل المساندة لها ستدفع ثمن جريمة الحصار في الانتخابات القادمة، والشعب الفلسطيني لن يصوت لمن خانه، مشددا القول على «ضرورة التصدي لكل المشاريع الاستسلامية».
وجاء الهجوم على الحكومة الفلسطينية بعد اتفاق مبدئي على معالجة مشاكل موظفي حماس، الذين لم يتقاضوا رواتب من السلطة، وبعد وعود أطلقها وزراء التوافق في غزة للموظفين بالأمان الوظيفي لهم، ومعالجة مشاكلهم خلال فترة وجيزة. ولم ينج الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك من الهجوم في جلسة حماس، إذ قال بحر إنه «كان من الأولى لعباس أن يدعو قادة العالم لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، بدل المشاركة في مسيرة باريس».
واتهم بحر الرئيس عباس بعدم الالتزام بالدعوة لعقد المجلس التشريعي، الذي يجب أن يعطي الثقة للحكومة، مبررا عقد الجلسة بذلك. وقال بحر في هذا الشأن «نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا المنصوص عليها في القانون الأساسي، وسنستمر في عقد جلسات المجلس باستمرار حتى تحقيق المصالحة التي يحاول البعض وضع العقبات أمام تنفيذها».
وطالب نواب حماس مصر بفتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل عاجل ودائم، كما طالبوا البرلمانات العربية والدولية بالتحرك والضغط لرفع الحصار عن القطاع، وحل أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكانه.
وكانت حماس قد أوقفت جلسات «التشريعي»، التي لا تعترف بها الكتل الأخرى خصوصا حركة فتح، بعد توقيع اتفاق المصالحة في 23 أبريل (نيسان) الماضي.
ونص اتفاق المصالحة على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة أشهر، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. كما تم الاتفاق على عقد جلسة للمجلس التشريعي لجميع الكتل في غزة والضفة الغربية بعد دعوة من الرئيس عباس. لكن خلافات كبيرة دبت بين حركتي حماس وفتح بسبب صلاحيات حكومة التوافق، وبسط نفوذها على غزة من جهة، وبسبب موظفي حماس الذين طالبت الحركة بمساواتهم بباقي موظفي السلطة، لكن الحكومة رفضت بحجة أنه يجب تسوية أوضاعهم وفق القانون.
ورفضت حركة فتح خطوة حماس بعقد جلسة للتشريعي في غزة، ووصفتها بأنها انفرادية، إذ قال فيصل أبو شهلا، القيادي في فتح، إن حماس بعقدها جلسة منفردة للمجلس التشريعي تعود خطوات عديدة إلى الوراء، وتمارس ما كانت تمارسه أثناء فترة الانقسام. كما شدد على أن الجلسة التي عقدتها حماس غير قانونية، على اعتبار أن الدعوة لعقد جلسة للتشريعي تتم فقط عبر الرئيس الفلسطيني.
وفي غضون ذلك، دعا رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله إلى ضرورة دعم كل الفصائل والمستقلين والأطراف لحكومة الوفاق الوطني، والابتعاد عن المناكفات السياسية، وتجنيد كل الجهود لتمكينها من أداء عملها، وبسط سيطرة مؤسساتها على أرض الواقع في القطاع، كما جدد تأكيده على أهمية جهود القوى الوطنية والإسلامية في تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني في إعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الحكومية في الوطن، وإزالة آثار الانقسام.