تلقى الاتحاد الأوروبي طلبا رسميا من الحكومة المصرية، لإرسال فريق من الخبراء الأوروبيين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة ربيع العام الحالي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في بروكسل، قالت المتحدثة كاثرين راي، الناطقة باسم فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية «لقد تم إبلاغنا بتاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي ستكون خطوة حاسمة في ختام خارطة الطريق الدستوري، بعد أن تم تحقيق خطوتين مهمتين، فأصبح لمصر دستور جديد، ورئيس جديد، وسبق للاتحاد الأوروبي أن نشر بعثات لمراقبة كلتا العمليتين». وأضافت المتحدثة الأوروبية أن مصر أرسلت دعوة رسمية للاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة من المراقبين، وفي رد فعل على هذا الطلب قررت موغيريني إرسال بعثة استكشافية، تضم فريقا من خبراء مراقبة الانتخابات، والغرض منها تقييم الأمور عن كثب وتقديم تقرير عن مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك البيئة السياسية المحيطة والحملة الانتخابية.
يأتي ذلك عشية تصويت مقرر في البرلمان الأوروبي (اليوم الخميس) حول مشروع قرار يتناول الموقف الأوروبي من تطورات الأوضاع في مصر، ويسبقه نقاش مع المنسقة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية في جلسة ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إنها تدعم مسار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا ما كان سيؤدي إلى الديمقراطية. وجاء ذلك في تصريحات جياني بيتيلا، رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي، ونقلها بيان صدر في بروكسل، عقب زيارة قام بها بيتيلا إلى القاهرة، وحضر خلالها العديد من الاجتماعات المثمرة مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المصرية وفي مقدمتها الرئيس السيسي. وقال بيتيلا «إننا على استعداد لدعم المسار الذي اعتمدته الحكومة المصرية والرئيس السيسي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، ولكن فقط إذا كان سيتم الالتزام بالتنفيذ الكامل للدستور في إطار زمني معقول». وأضاف «نحن ندرك الحاجة لمواجهة الإرهاب، وندرك أيضا جهود الحكومة المصرية حتى الآن بشأن هذه المسألة».
وأشار البيان إلى أن «مصر أظهرت قدرتها الدبلوماسية والسياسية في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونعتقد أن لديها فرصة لبناء نموذج مستقر وديمقراطي ولعب دور قائد في المنطقة، وهذا من شأنه أن يكون في مصلحة مصر وأيضا في مصلحة أوروبا». واختتم بالقول إنه أبلغ الرئيس السيسي بأن الاشتراكيين والديمقراطيين لا يمكن أن يقبلوا أي حلول وسط في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات. وقال إنه بعد حديث طويل مع الرئيس السيسي «لدينا ثقة من أن خارطة الطريق للإصلاحات موجهة نحو الديمقراطية، خاصة أن البلاد ستشهد انتخابات برلمانية في ربيع عام 2015».