أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أمس، أن السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن توقيع الاتفاقية سيتم قريبا خلال زيارة مقررة له إلى لاهاي، على أن تستهدف الاتفاقية التنسيق والتشاور المشترك، وأوضح أن الجانب الفلسطيني سيطلب من المحكمة البدء بتحقيقات بخصوص «الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني في هجومها الأخير على قطاع غزة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. كما شدد على أن فلسطين ستصبح عضوا فاعلا في محكمة الجنايات الدولية مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وفق ما تبلغه رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع في 31 من الشهر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد جاءت هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني، مدعوم عربيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017. في أن يحظى بدعم الأصوات الـ9 اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
من جهة ثانية، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، تلقيها منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، وقال محمد مصطفى، نائب رئيس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، في بيان صحافي، إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم كذلك دعم إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من الهجوم الإسرائيلي، وشراء الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وتأهيل المنشآت الاقتصادية الصغيرة.
وكانت قطر قد تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار لصالح إعمار قطاع غزة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة بهذا الخصوص في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتضمن تعهدات دولية بمبلغ 4.5 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، على استمرار الاتصالات مع الكثير من الدول للإيفاء بالتزاماتها من أجل تسريع عملية إعمار غزة.
وشدد الحمد الله، في بيان عقب اجتماعه في رام الله أمس مع ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، على ضرورة دعم كافة الفصائل والمستقلين والأطراف لحكومة الوفاق، وجدد تأكيده على أهمية جهود القوى الوطنية والإسلامية في تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني في إعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإزالة آثار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.