حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، على الضغط على شركات الإنترنت مثل «تويتر» و«فيسبوك»، لبذل التعاون مع وكالات الاستخبارات البريطانية لأنها تسعى لمتابعة الأنشطة الإلكترونية للمتطرفين في بريطانيا لمكافحة الإرهاب عقب هجمات باريس الأسبوع الماضي.
وصرح كاميرون، الذي يستعد لخوض حملة انتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، بأنه بات من الضروري وضع حدود لتناول المواضيع التي تشجع على العنف، مستغلا أحداث مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية التي وقعت أخيرا في فرنسا. وأعلن عن نيته طرح مشروع قوانين جديدة من بينها «ميثاق المتلصصين» الذي يساعد قوات الأمن والاستخبارات البريطانية في مراقبة شبكات الإنترنت، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، من أجل منع الاتصال بين الإرهابيين.
وفي مقابلة هاتفية، شرح الخبير في دراسات الأمن من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، كالم جيفري، لـ«الشرق الأوسط»: «قدم كاميرون وجهة نظره لانتقاد شركات الإنترنت بسبب عدم التعاون معه في هذا الشأن، ولكن كشف الاتصالات المشفرة بين الإرهابيين المشتبه بهم أمر صعب جدا».
وأضاف كالم: «لا توجد قوانين للقيام بهذا الأمر، وإذا كان هناك قانون في المملكة المتحدة يسمح بهذا الإجراء، فلن يكون صالحا في الولايات المتحدة».
وسيطلب كاميرون غدا من شبكات الإنترنت الأميركية أن تكون على استعداد لتسليم البيانات والمحتويات المطلوبة من وكالات الاستخبارات البريطانية للحفاظ على سلامة المواطنين البريطانيين.
وقالت كارولين بيلون الخبيرة في العلوم والتكنولوجيا والأمن الإلكتروني في المعهد البريطاني «تشاثم هاوس» لـ«الشرق الأوسط»: «من غير الواقعي تطبيق هذا الأمر، كل شخص يحتاج التشفير والخصوصية بغض النظر عما إذا كان شخصا جيدا أم سيئا». وأضافت بيلون: «يجب أن نجد التوازن لمراقبة الأفراد، وهذه النقطة ستجعل هذه العملية صعبة جدا في التنفيذ».
واقترح كاميرون هذا الأسبوع، بأن يكون لوكالات الاستخبارات البريطانية النفوذ لفك شفرات الاتصالات بين الإرهابيين المشتبه بهم، حيث أكد على ضرورة تعاون الشركات الإلكترونية بشكل أكبر مع مركز التنصت البريطاني.