نفت هيئة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الادعاءات بأن الوكالة تجسست على أجهزة كومبيوتر تخص أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشيوخ كانوا يحققون بشأن تعذيب المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية. وناقض تقرير الهيئة الادعاءات التي قدمها أعضاء في مجلس الشيوخ وما توصل إليه المفتش العام لوكالة الاستخبارات نفسها.
وكانت التحقيقات الأولية خلصت العام الماضي إلى أن وكالة «سي آي إيه» دخلت سرا إلى كومبيوترات يستخدمها موظفون في لجنة استخبارات تابعة لمجلس الشيوخ، إلا أن وكالة الاستخبارات اعترضت على تقرير المفتش العام أمام «هيئة محاسبة» يرأسها السناتور السابق إيفان باي المحامي السابق في البيت الأبيض وتضم 3 موظفين كبارا في وكالة الاستخبارات. وفي التقرير، أشارت الهيئة إلى «دخول غير مقبول» إلى أجهزة أعضاء لجنة مجلس الشيوخ لكن دون أن يترتب على ذلك معاقبة أي من موظفي «سي آي إيه»؛ «إذ لم يرتكبوا مخالفة قانونية». وفي المقابل، قالت الهيئة إنه تم الوصول إلى وثائق لوكالة «سي آي إيه» دون الحصول على ترخيص بذلك بينها تسجيلات فيديو متعلقة بعمليات استجواب.
ومن المؤكد أن التقرير سيزيد الحساسيات بين الديمقراطيين ووكالة الاستخبارات حول الحادث مع أن مدير وكالة «سي آي إيه» جون برينان اعتذر في وقت سابق. وأعربت ديان فاينشتاين، رئيسة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، عن خيبة أملها لتقرير الهيئة، وصرحت في بيان: «أنا ممتنة لاعتذار برينان عن هذه الأفعال، لكن أملي خاب لأن أحدًا لن يحاسب في وكالة الاستخبارات المركزية. لقد اتخذت قرارا بتفتيش كومبيوترات أعضاء اللجنة، ولا بد من المحاسبة على هذه الأفعال». وصدر التقرير بعيد استقالة ديفيد باكلي، المفتش العام لوكالة «سي آي إيه» من منصبه. ومرد الجدل إلى شبكة كومبيوتر داخلية أقيمت داخل قاعة آمنة للسماح لأعضاء لجنة تابعة لمجلس الشيوخ بمراجعة وثائق حول لجوء عناصر من وكالة «سي آي إيه» إلى التعذيب مع حجب وثائق سرية غير مرتبطة بالموضوع.
ولم يسمح للأعضاء بإدخال أو إخراج أي مواد من القاعة الخاصة خلال قيامهم بالتحقيق. وأضاف التقرير أن «سي آي إيه» كانت تواجه «معضلة»؛ إذ كان عليها ضمان «أمن نظام يحتوي على معلومات حساسة إلى حد كبير»، وفي الوقت نفسه «عدم التعدي على حقوق أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا حماية عمل جار». وتابع التقرير أن وكالة «سي آي إيه» لم تتوصل مطلقا إلى اتفاق خطي مع أعضاء مجلس الشيوخ حول كيفية حماية عمل أعضاء لجنة الاستخبارات مما شكل أساس الخلاف وسوء الفهم. ومضى يقول إن أعضاء اللجنة كان يجب إطلاعهم على أن «سي آي إيه» تحتفظ بحق مراقبة دخولهم إلى الشبكة المعلوماتية الحساسة «لدواع أمنية». وأضاف أن عاملين في وكالة الاستخبارات مع أنهم «دخلوا بشكل غير مقبول» إلى كومبيوترات أعضاء اللجنة، فإنهم لم يتجسسوا على أي اتصالات «حساسة» أو «التداول» بين أعضاء اللجنة. وقال باي، رئيس الهيئة في بيان إن «الأمر خطأ لا يعكس أي سوء نية أو رغبة في الوصول بشكل غير مقبول إلى مواد سرية تابعة لأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.
واقترحت الهيئة توصيات لحالات مشابهة في المستقبل، بينها إعداد اتفاق خطي يحدد قواعد استخدام شبكة معلوماتية مشتركة بين «سي آي إيه» وهيئة أخرى تابعة للحكومة. وأعلنت وكالة «سي آي إيه» في بيان موافقتها على توصيات وخلاصة تقرير الهيئة.