أصدرت محكمة موريتانية، أمس، أحكاما بالسجن في حق 3 مناضلين حقوقيين يقودون منظمات مناهضة للعبودية، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بقيادة منظمات غير مرخص لها، والاحتجاج غير المشروع، وتهديد الاستقرار في البلاد وزعزعة الأمن، وهي التهم التي وصفها المدانون بأنها «واهية ومفبركة».
وصدر الحكم عن محكمة الجنح في مدينة روصو (200 كلم إلى الجنوب من العاصمة)، حيث اعتقل قبل أكثر من شهرين 10 مناضلين حقوقيين أثناء تنظيم قافلة مناهضة لما يعرف بـ«العبودية العقارية» في منطقة ضفة نهر السنغال، وهي القافلة التي قالت السلطات، إنها «لم تحصل على ترخيص».
وشمل الحكم بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، ونائبه إبراهيم ولد اعبيدي، بالإضافة إلى جيبي صو، رئيس منظمة «كاوتيل» الحقوقية، وقد حكم على الثلاثة بالسجن سنتين نافذتين؛ فيما جرت تبرئة 7 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على زعيم حركة (إيرا) ولد اعبيدي بالسجن 5 سنوات، وأداء غرامة قدرها 540 ألف أوقية (1700 دولار)، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكات منظمته، التي لا تحظى بترخيص رسمي من السلطات، وهو ما لم تستجب له المحكمة.
وسبق لولد أعبيدي أن ترشح العام الماضي للانتخابات الرئاسية، وحل في المرتبة الثانية بعد حصوله على 8 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل أكثر من 80 في المائة حصل عليها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. واشتهر ولد اعبيدي، وعدد من قيادات منظمته، بحدة الخطاب تجاه السلطات الرسمية التي يصفونها بأنها «عنصرية، وترعى العبودية من خلال حمايتها لمن يمارسون الاسترقاق في حق شريحة العبيد».
ويرى هؤلاء الحقوقيون أن القوانين التي فرضتها السلطات الموريتانية في السنوات الأخيرة لتجريم العبودية «ظلت حبرا على ورق».
وعقب إصدار محكمة الجنح في مدينة روصو للحكم في حق المتهمين، اندلعت صدامات عنيفة بين أنصار الحقوقيين والأمن الموريتاني، الذي كان يطوق المحكمة تحسبا لوقوع احتجاجات، واستخدمت وحدات مكافحة الشغب المفرقعات الصوتية والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين، فيما تعرض الأمن لرشق كثيف بالحجارة. وحاول المحتجون منع نقل المدانين إلى السجن المدني في المدينة، من خلال سد البوابة الرئيسية للمحكمة، قبل أن يتدخل الأمن ويفرقهم باستخدام العصي والهراوات.