أعلنت الأمم المتحدة أن الفصائل الليبية اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها في جنيف الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، لكن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، اتهم البعثة الدولية في ليبيا مجددا بالتسرع في طرح أسماء المحاورين ومكان انعقاده قبل عرض الأمر عليه.
وأعلن أبو سهمين أن المؤتمر قبل محاورة أطراف ليبية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا تخالفه الرأي إلا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتقيد بآلية الحوار وما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن البعثة الأممية تسرعت بالاتصال بالأطراف من غير تقديم قائمة نهائية بهم للفريق المكلف من المؤتمر ودون أي اتفاق على جدول الأعمال وهو ما ينبئ، بحسب قوله، بإمكانية فشل الحوار أو عدم توصله لنتائج حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأعلن أن المؤتمر سيواصل جهوده في دعوة الأمم المتحدة لاستدراك ما وقع من أخطاء، وتصحيح مسار بدء الحوار ليكون مثمرا بعيدا عن الاستعجال وفرض الآراء.
وجاءت تصريحات أبو سهمين في خطاب متلفز مساء أول من أمس قبل مغادرته طرابلس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل لم يسبق الإعلان عنها رسميا من قبل تستغرق 3 أيام.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان السابق أن أبو سهمين الذي يقود وفدا برلمانيا ووزاريا سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سبل دعم ليبيا ومواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية وتعزيز الحوار.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان في وقت مبكر من صباح أمس اتفاق المشاركين في الحوار السياسي الليبي على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية.
وعبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة.
وقالت البعثة إن تشكيل حكومة وحدة وطنية بات على جدول الأعمال بالإضافة إلى سحب الميلشيات المسلحة من داخل المدن، مشيرة إلى أن جلسات موازية ستعقد أيضا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.
ووصف الاتحاد الأوروبي محادثات جنيف بأنها «الفرصة الأخيرة» لحل الأزمة الليبية. واندلع صراع على السلطة بين كتائب متنافسة تضم مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أنها تواجه مجموعات هي امتداد لتنظيمات متطرفة، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في مساعدة الدولة الليبية في حربها على الإرهاب من خلال رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتقديم المشورة الفنية والتقنية له لكي يقوم بواجبه في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية أمن البلاد والمحيط الإقليمي والسلام الدولي.
وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته أمس أنه يوما بعد يوم يتأكد ما حذرت منه ونبهت إليه من أن العاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم عليها من ميلشيات ما يسمى بفجر ليبيا المسلحة وبعد قتل وتشريد أبناء المدينة، قد كشفت عن حقيقتها على الملأ.
ولفتت إلى ما نشر مؤخرا عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور جماعات تطلق على نفسها اسم «الحسبة» وترفع علم تنظيم القاعدة وهي تتجول في شوارع طرابلس وتقوم بالاعتداء على المحلات التجارية وإرهاب أصحابها بحجة مخالفة الشرعية الإسلامية في محاولة منها لفرض رأيها بقوة السلاح.
وحذر المصرف، من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق.
كما حذر من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي»، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96 في المائة من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي» الشهر الماضي.