من المتوقع أن تبدأ اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل عملها الأسبوع الحالي، بعد انتخاب هيئة رئاستها المكونة من رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، والنائبين أحمد الجبوري وشاخوان عبد الله، في وقت أعلن فيه رئيس اللجنة (الزاملي) أن اللجنة سوف تمتنع خلال هذه الفترة عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام عن سياقات عملها طوال مهلة الشهرين المقبلين. وكانت لجنة سقوط الموصل قد جرى اختيارها من قبل البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، وتضم 26 عضوا من كتل مختلفة، من بينهم 6 برلمانيين من محافظة نينوى. وقد واجهت اللجنة انتقادات حادة بسبب كونها خضعت للمحاصصة، ولكون الضغوط السياسية التي تتعرض لها من شأنها أن تجعل مهمتها دفاعا عن المتهمين في سقوط الموصل، ومن بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون كبار، بدلا من كشف الحقيقة.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عز الدين الدولة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية التي جرى من خلالها اختيار أعضاء اللجنة غير صحيحة، وهو ما يجعلني لا أتوقع لها أن تكشف الحقائق التي نسعى جميعا إلى التوصل لها». وأضاف أن «اللجنة تضم أعضاء يحملون اختصاصات لا علاقة لها بمجريات التحقيق، وغير مطلعين على الأحداث والأمور التي شهدتها المحافظة قبل أكثر من نصف عام». وأشار إلى أن «من شأن ذلك أن تؤثر هذه الاختيارات على مجريات التحقيق وتغطي على شخصيات قد تدان أو تتهم بسقوط المحافظة». وحذر من «تسييس لجنة التحقيق، وأن تكشف بكل وضوح عن جميع المدانين بسقوط الموصل لكي ينالوا جزاءهم العادل».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل اللجنة التحقيقية الموسعة التي شكلها البرلمان أخيرا سوف تكمل ما كانت قد بدأته لجنة الأمن والدفاع التي تولت عملية التحقيق في سقوط الموصل خلال الفترة الماضية، والتي استضافت عددا من كبار القادة المسؤولين عن مجريات الأحداث هناك، وفي مقدمتهم قائد القوات المشتركة الفريق عبود كنبر، وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان، وقائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن تعرض اللجنة السابقة إلى ضغوط سياسية، نفى الشمري ذلك قائلا إن «اللجنة كانت قد مارست عملها بشكل طبيعي، وتوصلت إلى الكثير من المعلومات والحقائق، وكانت تستعد حتى لاستدعاء مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة».
وأوضح الشمري أن «عمل لجنة سقوط الموصل لن يقتصر على الحيثيات التي أدت إلى سقوط الموصل ومن بعدها صلاح الدين والكثير من المدن والمحافظات، بل سيكون ذلك بمثابة مدخل لمراجعة مسيرة القوات المسلحة طوال عقد من السنوات؛ لأن ما حصل لم يكن في الواقع ابن يومه، بل هناك تراكمات حصلت خلال الفترة الماضية أدت إلى ما أدت إليه».
ومن جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية الأهم التي نتمنى على اللجنة مراعاتها هي الحيادية والمهنية؛ لأن قضية الموصل متشعبة وهناك جهات كثيرة يمكن أن تكون طرفا فيها، وبالتالي إذا توفرت الحيادية والمهنية فإن من شأن اللجنة أن تنجز عملها خلال المدة المحددة لها».
وكان رئيس اللجنة القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي انتقد زيادة عدد اللجان التحقيقية بأحداث سقوط الموصل، وأكد أن زيادة عددها حولها إلى «لجنة محامين للدفاع عن شخصيات معينة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أن «اللجنة الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل قررت في أول اجتماع لها تشكيل هيئة رئاسة لوضع الأسس والضوابط التي سنتبعها في سير خطوات التحقيقات مع بعض الشخصيات الأمنية والمدنية، للكشف عن المتورطين والمقصرين عن الأسباب التي أدت إلى سقوط نينوى بيد (داعش)». وأضاف الزاملي أنه «جرى الاتفاق على منع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو إعلامية لحين اكتمال التحقيقات وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب من أجل المحافظة على سير العملية التحقيقية».