في الكلمة التي ألقاها أمام السفراء الأجانب المعتمدين في باريس، أمس، جاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ذكر إيران، وبحضور سفيرها علي آهاني في قصر الإليزيه، مرتين متتاليتين؛ المرة الأولى عندما أكد أن لطهران «دورا في حل الأزمات»، ودعاها لأن «تنخرط في البحث عن حلول» لها، في إشارة واضحة إلى أزمات الشرق الأوسط. والمرة الثانية عندما تحدث عن برنامجها النووي، معبرا عن موقف «متشدد» بتأكيده أن فرنسا «تريد اتفاقا نهائيا بشأن الملف النووي الإيراني»، ولكن «ليس أي اتفاق». وبحسب هولاند، يتعين «توافر جميع الشروط» التي «تضمن كون برنامج طهران النووي سلميا» وليست له أبعاد عسكرية.
وجاء كلام وزير الخارجية لوران فابيوس، وفق بيان صادر عن وزارته عقب اجتماعه عصرا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف ليرفد كلام هولاند، إذ ورد فيه أن الاجتماع أتاح للوزير أن يتناول مع ظريف المسائل المهمة التي لا تزال عالقة في موضوع البرنامج النووي.
وترى مصادر فرنسية أن لقاء فابيوس ــ ظريف «مهم جدا» لأن باريس أظهرت في الماضي تشددا واضحا في التعاطي مع الملف النووي الإيراني ولأنها «تتخوف من استعداد أميركي» لقبول حل «لا يستوفي كافة الضمانات المطلوبة بسبب حاجة إدارة الرئيس أوباما إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي مهم». وتذكر هذه المصادر أن فابيوس «أطاح» بصيغة أولى من اتفاق مرحلي مع طهران تم التوصل إليه في خريف عام 2013 لأنه «لم يجده كافيا». ولذا وبسبب صيغة عمل مجموعة «5+1» التي تقوم على الإجماع، فإن باريس قادرة على تجميد التوصل إلى اتفاق نهائي إن رأت أنه لا يستجيب تماما لمطالبها. وإذا كانت إيران تفاوض أولا واشنطن، كما حصل في العامين الأخيرين، فإن ظريف يعي حقيقة قدرة الأوروبيين (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على عرقلة الاتفاق الأمر الذي يفسر حرصه على لقاء نظيره الألماني يوم الخميس في برلين والفرنسي في باريس أمس.
وبحسب أكثر من مصدر، فإن العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي يفترض أن ينجز مع نهاية شهر يونيو (حزيران) تتمثل في حجم البرنامج النووي الإيراني «أي التخصيب وعدد الطاردات المركزية وكميات اليورانيوم المتاح لإيران إنتاجها ومصير اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة الذي تملكه إيران حاليا» وسرعة رفع العقوبات الدولية والجماعية «الاتحاد الأوروبي» والفردية المفروضة على إيران.
وفيما تطالب إيران برفع فوري لكافة العقوبات، تعتبر مجموعة الست أن رفع العقوبات يجب أن يتم بالتدرج ووفق التقدم الذي تحققه إيران في الاستجابة لشروط الاتفاق.
وكان ظريف التقى الوزير كيري في فندق إنتركونتننتال قبل لقائه فابيوس وهو اللقاء الثاني هذا الأسبوع بعد اجتماع جنيف يوم الأربعاء الماضي. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي توطئة لمعاودة الاجتماعات الرسمية في جنيف يوم غد (الأحد). وبحسب مصادر دبلوماسية متابعة للملف النووي، فإن «الأمور اقتربت من النضوج»، وإن اتفاقا «أصبح قريب المنال»، بيد أن الجميع يريد التزام جانب الحذر وأفضل دليل على ذلك أن ظريف قال في جنيف الأربعاء الماضي، إن الاتفاق ممكن «شرط ألا يرسم الطرف الآخر (أي مجموعة 5+1) خطوطا حمراء جديدة». فضلا عن ذلك، يطالب ظريف الغربيين بـ«تقديم مقترحات جديدة» للوصول إلى اتفاق، مكررا أن طهران «جاهزة» لذلك.
وحتى مساء أمس، لم يكن قد رشح شيء عن محادثات كيري ــ ظريف، بيد أن المفاوضات «الفنية» بين فريقي البلدين مستمرة في جنيف حتى يوم الأحد، موعد العودة إلى المفاوضات الرسمية التي لم يحدد سقف زمني لإجرائها. وبحسب باريس، فإن الغرض «الأولي» هو التوصل إلى «اتفاق سياسي» قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل على أن تخصص الفترة المتبقية للاتفاق المرحلي «نهاية يونيو للجوانب الفنية والملاحق والبروتوكولات.