نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بالاستمرار في نشر الرسوم المتطاولة على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتي لا تمت إلى حرية الإبداع والتفكير بصلة، وذلك في إشارة إلى ما نشرته المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو»، عقب الاعتداء عليها من قبل مسلحين في باريس.
وأوضح الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن جرح مشاعر المسلمين بهذه الرسومات لا يخدم قضية ولا يحقق هدفا صائبا، وهو في المحصلة النهائية خدمة للمتطرفين الذين يبحثون عن مسوغات للقتل والإرهاب. وقال الماجد: «إن واجب العالم أن يصنع الاحترام المتبادل والتعايش البنّاء، ولن يكون ذلك بإهانة المقدسات والرموز الدينية».
وأشار إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الأمر يستدعي مقاضاة المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو» في فرنسا وأوروبا، جراء ما قامت به من التطاول على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في نشر الرسوم المسيئة في عددها الأخير.
وأكد مدني في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إعادة نشر «شارلي إيبدو» الصور المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، هي «حماقة وصلافة وجهل»، وأن الأمر يستدعي مقاضاتها في فرنسا، وأيضا في أوروبا.
وكانت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول، صلى الله عليه وسلم، ونصرته، استنكرت أول من أمس، ما صدر عن المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو» من تعمد الإساءة لنبي الرحمة محمد، صلى الله عليه وسلم، مرات متكررة، برسوم مزعومة مرفوضة بكل أحوالها؛ ساخرة كانت أو غير ذلك، حيث رفضت الهيئة استمرار المجلة في مسلكها الخاطئ تحت ستار الحرية، وهي في الوقت ذاته إساءة لمشاعر 1.5 مليار مسلم في العالم، وكل ذلك يوجب على العقلاء أن يتنادوا في كل مكان لكف هذه الإساءات.
وذكّرت الأمانة العامة للهيئة العالمية للتعريف بالرسول، صلى الله عليه وسلم، ونصرته، في بيان لها، بالدعوة التي نادى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأن تجتمع أمم الأرض على منع الإساءة للرسل أو رسالاتهم، وأن يكون هذا من خلال ميثاق دولي تتبناه الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أوضح مصدر في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمانة تعكف في الوقت الحالي على إكمال ملف حول كيفية مقاضاة المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو»، بعد نشرها الرسوم المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وذلك في القضاء الفرنسي والأوروبي، تمهيدا لعرض الملف ومناقشته مع الدول الأعضاء، واتخاذ قرار بشأنه في اجتماعات المنظمة القريبة.
وقال المصدر، إن منظمة التعاون الإسلامي تعمل من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، على توافق دولي من أجل احترام الأديان، وذلك بعد صدور القرار رقم 16 - 18 في عام 2012. وعنوانه مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم.
وأضاف: «يؤكد القرار من جديد على التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك من دون تمييز بسبب عوامل الدين أو المعتقد، حيث إن من واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة».