فيما تتناقل وسائل الإعلام نبأ احتمالات اعتذار عدد من زعماء المعارضة السورية عن المشاركة في المشاورات المرتقبة التي دعت إليها وزارة الخارجية الروسية بعض رموزها وممثلي الحكومة السورية، كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عن أن أيا من فصائل المعارضة السورية لم يرفض بشكل نهائي المشاركة في لقاء موسكو. وقال لافروف في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التنزاني برنارد ميمبي في ختام مباحثاتهما في موسكو أمس بأن «الوضع معقد»، ولا سيما أن المشاورات المرتقبة أول محاولة لجمع الأطراف المعنية من ممثلي المعارضة، ممن يتمتعون بمكانة ونفوذ ما، منذ اندلاع الأزمة السورية. وأضاف لافروف قوله: «إنه لم تجر في السابق مثل هذه المحاولات، ولذا فإن كلا من المجموعات المعارضة تحاول، وعلى ما يبدو، وفي إطار الاستعداد لمثل هذه الفعاليات التحضير، وتنسيق المواقف تجاه المسائل المتوقع مناقشتها، فيما يتواصل العمل والاستعدادات لعقد المشاورات بشكل نشيط». ووصف الوزير الروسي مثل هذه المواقف بأنها «مناورات تكتيكية». وقال: «إننا لم نتلق بعد أي ردود قاطعة بشأن رفض الحضور حتى هذه اللحظة ومن الممكن الكشف عن قائمة المشاركين في مشاورات موسكو حين يصلوا إلى موسكو» مؤكدا وجود اهتمام كبير بهذا الحدث، سواء من جانب رموز المعارضة ممن جرت دعوتهم للمشاركة، أو من جانب ما يسمى باللاعبين الخارجيين، على حد تعبيره. وكان لافروف سبق وانتقد رفض عدد من قيادات المعارضة السورية ممن تلقوا الدعوة، مشيرا إلى الأطراف التي ترفض المشاركة تخاطر بفقدان موقعها في العملية التفاوضية.
وفي غضون ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط أمس، أن الائتلاف ينتظر رد هيئة التنسيق الوطنية على مذكرة التفاهم، التي أرسلها الائتلاف يوم الثلاثاء الماضي الموافق في 13 يناير (كانون الثاني) 2015، للتوقيع عليها قبل لقاء القاهرة المزمع عقده في الفترة المقبلة.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده الهيئة السياسية في الائتلاف لمناقشة قضايا سياسية وأمنية في إسطنبول، رغم أن مصادر في الائتلاف، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأولوية في الاجتماع «كانت لإعداد ورقة مؤلفة من عدة بنود، هي بمثابة ميثاق شرف توقع عليه كل القوى السياسية المعارضة، بهدف توحيد الرؤية السياسية لأجنحة المعارضة السورية، بما يناسب جميع الأطراف، تحت قيادة الائتلاف»، وذلك «تمهيدا لأي مشاركة في مؤتمر سياسي يعتزم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية».
وقالت المصادر إن ما تعمل عليه الهيئة السياسية في الائتلاف «هي بمثابة ورقة تفاهم موحدة على شروط ومبادئ المعارضة السورية»، مشيرة إلى أن «أي مبادرة للحل السياسي، سيقودها الائتلاف كونه أكبر هيئة سياسية معارضة تحظى باعتراف 120 دولة في العالم»، لافتة إلى أن المبادئ التي ستناقش في أي مؤتمر مستقبلي للحل، ستكون محط إجماع جميع القوى السياسية المعارضة، على أطيافها.
وتؤكد المذكرة التي أرسلها الائتلاف إلى هيئة التنسيق، على أن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سوريا يتيح التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني. وأضاف المسلط أنه «لن يكون هناك مكان لرأس النظام الحالي وكل من تسبب في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري».
كما تضمنت المذكرة اعتماد بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سوريا، وإطار للعملية التفاوضية برعاية دولية، وحثت المذكرة على التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية كمقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.
قال المسلط إن المذكرة تمثل ثوابت الثورة التي حددها السوريون، ولا يملك الائتلاف حق تغيير هذه المبادئ والثوابت أو التلاعب بها، مشيرا إلى أن الائتلاف «حدد أفكار هذه المذكرة بعد التشاور مع القوى الثورية والعسكرية والمجالس المحلية، وذلك لبلورة موقف مشترك يخدم أهداف الثورة السورية، مؤكدا على عدم تشكيل أي وفد من الائتلاف حتى الآن للذهاب إلى القاهرة».
ولفت المسلط إلى أن الائتلاف ينظر إلى التوافق مع أطياف المعارضة ضمن ثوابت الثورة؛ على أنها واجب وطني مهم، من أجل إنهاء دور نظام الأسد والبدء بمرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
وجاء هذا الاجتماع غداة اتفاق الهيئة الرئاسية للائتلاف مع ممثلي مخيمات اللاجئين السوريين في الشمال على إيجاد آلية لإشراكهم خلال الاجتماعات الدورية للحكومة السورية المؤقتة، وتقديم الدعم السريع للمخيمات عن طريق وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعهم في إقليم هاتاي التركي.
ووجه رئيس الائتلاف خالد خوجة الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم لبحث المطالب التي تقدم بها مديرو المخيمات خلال الاجتماع، ورصد الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم ضمن الإمكانيات المتاحة.
وتضمنت إجراءات الدعم تقديم المساعدات الإسعافية الغذائية والطبية، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين نتيجة موجة البرد القارس التي تعصف بالمنطقة.
كما شرح رئيس الائتلاف لمديري المخيمات كيفية تعامل الدول الداعمة مع مؤسسات الائتلاف التنفيذية، والعقبات التي تواجهها في تأمين كافة احتياجات اللاجئين في مخيمات دول الجوار، وعرض عليهم عملية إيصال المساعدات الإنسانية الحالية إلى المخيمات، بالإضافة إلى البحث في سبل مواجهة العاصفة الثلجية المحتملة التي قد تصيب المنطقة وطرق تفاديها.
بموازاة ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه لا بد من التوصل لحل سياسي خلال العام الجاري، وجميع الأطراف متفقة على ذلك، واعتبر الحل في حلب يمكن أن يشكل بداية للحل. كما حذر من أن داعش بات على بعد 20 ميلا من حلب فقط. وأكد أنه سيتم تكثيف اللقاءات لإنجاح وقف القتال في حلب.
وأوضح المبعوث الأممي أنه التقى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران، إضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول العربية، والجميع متفقون على ضرورة الخروج بحل سياسي، إلا أنه أشار إلى أن انعدام الثقة بين الأطراف السورية يزيد من صعوبة الاتفاق، والمطلوب هو القيام بالخطوة الأولى.