قررت الحكومة المغربية تفعيل إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات، المقرر إجراؤها منتصف العام الحالي، وذلك من خلال إنشاء لجنة مركزية لتتبع مختلف مراحلها، بدءا من التسجيل في سجلات الناخبين وحتى الوصول إلى مرحلة الإعلان عن نتائج الاقتراع.
ويرأس اللجنة وزيرا الداخلية والعدل والحريات، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي شدد خلاله على ضرورة السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وأعلن بيان صادر عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، توصلت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، إلى أن اللجنة المركزية ستعقد بكيفية منتظمة لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، ومن أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
كما سيجري أيضا تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات في ربوع المملكة، والتي تضم في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل (المحافظ)، والوكيل العام للملك، أو وكيل الملك (النائب العام)، وكذا لجان جهوية عهد إليها مواكبة أشغال اللجان الإقليمية.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية، حسب البيان، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري العمل بها، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وفي موضوع ذي صلة طالب عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أمس، بضرورة تحديد ولاية أمناء ورؤساء الأحزاب السياسية على رأس أحزابهم في ولايتين فقط، وذلك كشرط يجب التنصيص عليه صراحة في قانون الأحزاب.