كشفت مصادر حكومية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، النقاب عما وصفته بتسريبات داخل جماعة «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، تفيد بطلب جماعة الإخوان المسلمين بعض الوقت للدخول في حوار سياسي مع الجهات التي تمثل الشرعية في البلاد، إلى حين السيطرة على الموانئ النفطية، فيما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له يعتزم إصدار قرار رسمي بترقية اللواء خليفة حفتر، هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن القرار سيتضمن أيضا تعيين حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.
وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها إن هذا يعني أن «المعارك والمواجهات العسكرية سوف تكون عنيفة خلال الأيام المقبلة حول الموانئ النفطية».
من جهته، أكد المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أنه وقادة الثوار والمحاور ملتزمون تماما بأوامر نوري أبو سهمين، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ورئاسة الأركان العامة التابعة له. وقال المكتب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ،إن «كل الأوامر العسكرية بالتقدم في المحاور والتوقف عن القتال أو الانسحاب تصدر إلينا مباشرة عن هذه الجهات الرسمية الاعتبارية في الدولة، ولا نعتد أبدا بأي أوامر أو ما شابهها تصدر من أشخاص أو مجالس محلية أو عسكرية أو نحوها منذ إعادة رئاسة الأركان لهيبة الدولة وطرد العصابات التي كانت تحتلها». وأوضح أنه أصدر هذا البيان حتى «يقطع الطريق أمام كل من يريد إسقاط الشرعية وإحراج الثوار على الأرض ووضعهم في قائمة الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة».
وقال أحمد هدية، المتحدث باسم جماعة «درع الوسطى» المسلحة والتي تتخذ من مصراتة قاعدة لها، إن جماعة «فجر ليبيا» التي تقاتل قوات الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وجماعة متحالفة معها كانت تحاول السيطرة على ميناءين نفطيين في شرق ليبيا، أعلنتا وقف إطلاق النار. وأضاف لوكالة «رويترز» أن الجماعات المسلحة تسعى الآن لفتح ممرات آمنة لإدخال مساعدات في مختلف مناطق الصراع. لكن فصيلا يحرس منشآت نفطية قال إنه لن يقبل بوقف إطلاق النار حتى إذا انسحبت جماعة «فجر ليبيا» إلى مصراتة، في تعقيد جديد للمشهد السياسي عقب نبرة التفاؤل التي سادت اثر إعلان بعثة الأمم المتحدة أن الفصائل الليبية التي تتنافس على السيطرة على البلاد اتفقت في ما بينها على استئناف المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية.
واستمرت أمس المعارك العنيفة بين قوات الجيش الليبي والمتطرفين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي بشرق البلاد، فيما أدى صقر الجروشي اليمين القانونية عقب ترقيته من رتبة العميد إلى رتبة اللواء وتعيينه رسميا في منصب رئيس أركان القوات الجوية التابعة للجيش. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له يعتزم هذا الأسبوع إصدار قرار رسمي بترقية اللواء خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة» العسكرية ضد الجماعات المتطرفة إلى رتبة الفريق أول، مشيرة إلى أن القرار سيتضمن أيضا تعيين حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الانتقالية عن أسفها الشديد للعمليات الإرهابية التي تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسية بالعاصمة طرابلس، والتي كان آخرها أمس حادث استهداف سفارة الجزائر في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان إنها تدين بشدة هذا العمل الإجرامي، معتبرة أنه «يرمي أساسا إلى نشر مزيد من الفوضى، في محاولة رخيصة للتأثير على عملية الحوار الوطني التي بدأت بمدينة جنيف السويسرية وينظر إليها الليبيون كخطوة جدية لإيجاد صيغة تنهي حالة الانقسام السياسي الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة».
وتبنى تنظيم داعش - ولاية طرابلس هذه العملية، وقال في بيان مقتضب «قام (جند الخلافة) باستهداف السفارة الجزائرية وسط مدينة طرابلس بعبوة ناسفة». وكانت مصادر أمنية ليبية قد أعلنت أن التفجير تم بسيارة مفخخة انفجرت أمام بوابة السفارة الجزائرية في طرابلس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من عناصر الأمن الدبلوماسي المكلفين بتأمين السفارة، بينما قال سكان وشهود إن الانفجار ألحق أضرارا بسيارات قريبة.
من جهته، عد محمد شعيتر، وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس برئاسة عمر الحاسي المحسوب على الإسلاميين، أن ما حدث يراد به زعزعة الأمن والأمان اللذين تعيشهما العاصمة طرابلس، وخلق إرباكا للعمل الدبلوماسي المتمثل في استقرار العاصمة، ورسالة واضحة على النوايا المبيتة لعزل طرابلس وحكومة الإنقاذ الوطني عن دورها الخارجي والتواصل مع دول العالم. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس «زرنا موقع الحادث والذي أسفر عن أضرار طفيفة وجرح عضوين من أفراد الأمن الدبلوماسي، وهما الآن بحالة جيدة، وقمنا بتشكيل فريق تحقيق ومتابعة بكل الملابسات التي ستكشف الجناة».
وأرجع شعيتر الحادث إلى العلاقات الجيدة بين حكومة الحاسي ودولة الجزائر وما وصفه بموقفها الإيجابي تجاه قضايا الشعب الليبي. وقال شعيتر إن هذا الانفجار يشير بإصبع الاتهام إلى الخلايا النائمة من أنصار النظام السابق لزعزعة الأمن في العاصمة وبتمويل أياد خارجية، مشيرا إلى أن حكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي ماضية قدما في تحقيق الأمن والأمان، وستسخر كل إمكانياتها للحفاظ على أمن المواطن الليبي والبعثات الدبلوماسية داخل العاصمة. يشار إلى أن الجزائر ودولا أخرى قامت بإجلاء دبلوماسييها خلال فصل الصيف أثناء قتال بين فصائل متناحرة من أجل السيطرة على ليبيا بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
ووقعت انفجارات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرب سفارتي مصر والإمارات في طرابلس التي يسيطر عليها فصيل «فجر ليبيا» منذ فصل الصيف. وتعترف الأمم المتحدة والقوى الغربية بحكومة الثني ولا تعترف بحكومة طرابلس التي لا تزال تسيطر على وزارات ومطارات وبعض المنشآت النفطية، فيما انسحب معظم الدبلوماسيين من العاصمة عندما سيطرت جماعة «فجر ليبيا» عليها بعد شهور من القتال مع جماعات مسلحة.